الهجري يرفض “خارطة طريق” الحكومة السورية
أصدرت اللجنة القانونية العليا في السويداء التابعة لشيخ العقل حكمت الهجري بيانًا رفضت فيه بشكل قاطع ما أعلنته وزارة الخارجية السورية حول «خريطة الطريق لحل أزمة السويداء»، معتبرة أن أحداث تموز/يوليو الماضي تمثّل «جرائم ضد الإنسانية» لا يمكن تسويتها عبر مسارات محلية.
تشكيك بالعدالة واتهام للحكومة بالتنصل من المجازر
البيان وصف طرح الخارجية السورية بأنه «متناقض»، موضحًا أنها دعت لجنة التحقيق الدولية الخاصة بسورية للتحقيق في أحداث السويداء، ثم حصرت المحاسبة ضمن القانون السوري، في محاولة لتفريغ العدالة الدولية من مضمونها.
كما اتهم الحكومة بالتنصل من مسؤوليتها عن المجازر والانتهاكات التي طالت آلاف المدنيين خلال المواجهات.
وأكدت اللجنة على انعدام الثقة بالقضاء السوري الذي وصفته بـ«المسيّس والخاضع للسلطة التنفيذية»، معتبرة أن الحديث عن محاكمات عبره ليس سوى «واجهة شكلية لتبييض الجرائم»، في ظل غياب أي ضمانات حقيقية للمحاسبة.
رفض للمجالس المحلية والقوات المشتركة
كما هاجم البيان الطروحات الحكومية المتعلقة بإنشاء مجالس محلية وقوات مشتركة في السويداء، واعتبرها محاولات لفرض وصاية جديدة وزرع الفتنة بين أبناء المحافظة، مؤكدًا أن هذه الطروحات لن تلقى قبولًا شعبيًا.
لكن اللافت في البيان كان التلويح الصريح بحق تقرير المصير، وصولًا إلى خيار الانفصال، وهو ما اعتبره مراقبون أول توضيح رسمي لأسباب رفض الشيخ حكمت الهجري لخريطة الطريق السورية، ولما قد تحمله المرحلة المقبلة من احتمالات تصعيد سياسي وجغرافي في جنوب سورية.
زمان الوصل
