تحرّك داخل الكونغرس لإلغاء عقوبات 2003 و2012 المفروضة على سورية.. ما التفاصيل؟
بدأ عدد من أعضاء الكونغرس الأميركي خطوات تشريعية لإلغاء العقوبات المفروضة على سورية بموجب قانونَي عامي 2003 و2012، واللذين أُقرا في ظل النظام السوري السابق.
وأوضح الناشط والسياسي السوري المقيم في الولايات المتحدة، محمد علاء غانم، أن هناك جهوداً تُبذل حالياً في مجلس الشيوخ لطرح مشروع قانون يهدف إلى إلغاء “قانون محاسبة سورية” الصادر عام 2003، و**”قانون محاسبة سورية على انتهاكات حقوق الإنسان” الصادر عام 2012**، مشيراً إلى أن العمل جارٍ لحشد الدعم اللازم لتمريره.
وبيّن غانم أن هذين القانونين ما زالا قائمين من الناحية القانونية رغم تجميد مفاعيلهما مؤخراً، بفضل الرخصة العامة رقم 25 التي أصدرتها وزارة الخزانة في أيار/مايو الماضي، وقرار من وزارة التجارة الأميركية في آب/أغسطس الفائت.
وأضاف:«هدفنا هو إلغاء هذين القانونين نهائياً، استكمالاً لمسار رفع العقوبات عن الشعب السوري بعد سقوط نظام الأسد، ودعماً لإعادة بناء الاقتصاد والمجتمع في سورية الحرة».
وشدّد غانم على أن إلغاء هذين القانونين لا يعني رفع العقوبات الفردية المفروضة على بشار الأسد وأركان نظامه السابق، بل يهدف إلى إزالة القيود الشاملة التي كانت مفروضة على الاقتصاد السوري.
ما هي عقوبات 2003 و2012 على سورية؟
القانون الأول (2003) أُقرّ خلال ولاية الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش الابن، ونصّ على حزمة عقوبات واسعة شملت:
حظر تصدير المواد الأميركية ذات الاستخدام المزدوج المدني والعسكري إلى سورية.
فرض قيود على عمل الشركات الأميركية في السوق السورية.
تجميد الأصول السورية داخل الولايات المتحدة.
تقييد حركة الدبلوماسيين السوريين بين واشنطن ونيويورك فقط.
تخفيض مستوى التمثيل والعلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
أما القانون الثاني (2012)، فجاء — وفق غانم — نتيجة ضغوط الجالية السورية في أميركا آنذاك، بعد قمع النظام للاحتجاجات السلمية، واعتقال وقتل المتظاهرين، وارتكاب جرائم واسعة بحق المدنيين. وقد منح هذا القانون صلاحيات للرئيس الأميركي بفرض عقوبات مباشرة على:
شخصيات في النظام السابق متورطة بانتهاكات حقوق الإنسان.
شركات زوّدت النظام بتقنيات مراقبة وتجسس.
التعاملات المالية للمصرف المركزي السوري.
مبيعات النفط التي كانت تموّل الآلة العسكرية.
كما تضمن بنوداً تنص على دعم المجتمع المدني والمعارضة والإعلام المستقل السوري، بهدف تقويض قدرة النظام السابق على الاستفادة من موارده لقمع الشعب.
تلفزيون سوريا
