خطة سويدية لإعادة السوريين بالتنسيق مع الدنمارك والضغط على دمشق

أعلن وزير الهجرة السويدي يوهان فورشيل أن الحكومة السويدية بصدد تنفيذ خطة جديدة تهدف إلى تسريع عودة عدد من السوريين إلى بلادهم، سواء عبر العودة الطوعية أو من خلال قرارات الترحيل القسري. التصريحات جاءت خلال زيارة رسمية إلى الدنمارك، حيث أبدى الوزير اهتمامه بالنموذج الدنماركي الذي أنشأ مؤسسات متخصصة لمتابعة ملفات المهاجرين المرفوضة طلباتهم أو الراغبين في المغادرة.

فورشيل أكد أن السويد ستتبنى نهجاً أكثر صرامة من الدنمارك، عبر تشريعات جديدة ستُطرح قريباً، مشيراً إلى تنسيق مشترك مع كوبنهاغن داخل الاتحاد الأوروبي للضغط على دمشق لقبول استقبال المرحّلين. كما كشف عن مراسلة رسمية أرسلها لنظيره الدنماركي لاقتراح أن يتحدث الاتحاد الأوروبي بصوت موحد مع الحكومة السورية بشأن هذا الملف.

الخطة السويدية ستعطي الأولوية للسوريين الذين وصلوا خلال السنوات العشر الأخيرة، ولن تشمل من حصلوا على الجنسية أو الإقامة الدائمة ويعيلون أنفسهم. واعتباراً من يناير المقبل، سترفع الحكومة السويدية قيمة الدعم المالي للراغبين في العودة الطوعية إلى 350 ألف كرونة سويدية، أي ما يعادل نحو 37 ألف دولار أميركي، وهو نفس المبلغ الذي تمنحه الدنمارك.

ورغم أن الإجراء يشمل من يملكون حق الإقامة القانونية، فإن الوزير شدد على أن السياسة الجديدة ستطال أيضاً من رُفضت طلباتهم ولم يغادروا البلاد بعد، مؤكداً أن بقاءهم غير مقبول.

بحسب الإحصاءات الرسمية، يعيش في السويد نحو 250 ألف سوري، بينهم حوالي 20 ألفاً لم يحصلوا بعد على الجنسية أو الإقامة الدائمة، وهم الفئة المستهدفة بالخطة. أما في الدنمارك، فيُقدّر عدد السوريين بنحو 45 ألفاً، عاد منهم 150 شخصاً إلى سوريا خلال النصف الأول من العام الجاري.

الخطة السويدية أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والحقوقية، إذ يرى مؤيدوها أنها ضرورية لاستعادة السيطرة على ملف الهجرة، بينما يحذّر خبراء من أن رفع منحة العودة قد يضعف فرص اندماج المهاجرين في المجتمع السويدي.

الحل نت