مشروع قانون ضريبي جديد في سورية لتعزيز الشفافية وجذب الاستثمار

أعلنت وزارة المالية السورية عن طرح مشروع قانون جديد لضريبة الدخل للنقاش العام على مدى 21 يوماً، في خطوة تهدف إلى بناء نظام ضريبي شفاف وعادل يشجع الاستثمار المحلي ويخدم قطاع الأعمال.

ومن أبرز ملامح القانون المقترح:

ضرائب منخفضة على دخل الموظفين والأعمال بعد خصم الحدود المعفاة.

إعفاءات واسعة تشمل: الصادرات، القطاع الزراعي، الشركات الأجنبية غير العاملة، الفوائد المصرفية، أرباح الأسهم والحصص، التنازلات عن حصص الشركات، إعادة تقييم الأصول الثابتة، إضافة إلى إعفاء خاص لدور الحضانة وأصحاب الهمم ومعاهد ذوي الاحتياجات الخاصة.

تشجيع المسؤولية الاجتماعية عبر منح حسم ضريبي للتبرعات.

تعزيز الشفافية في النفقات المقبولة وإجراءات التدقيق، مع الاعتماد على نظام إلكتروني لاختيار العينات بعيداً عن التدخل البشري.

إلغاء عقوبة السجن للمخالفات الضريبية واستبدالها بعقوبات مالية.

تأسيس محكمة ضريبية خاصة ومنح حق الاعتراض والتقاضي، مع نقل عبء الإثبات إلى الإدارة الضريبية.

إقرار الفوترة الإلكترونية والتحول نحو مكافحة التهرب الضريبي بشكل مركّز.

ويؤكد المشروع أن الهدف هو تحويل وزارة المالية من جهة جباية إلى وزارة تنمية وبناء، بما يعزز الثقة بين الدولة والقطاع الخاص.

B2B