بانتظار إقرارها.. خبير يتوقع أن يكون تمويل الموازنة مختلطاً

وصف وزير المالية الموازنة الجديدة بأنها “مختلفة”، مشيراً إلى أن التركيز سيكون على قطاعي الصحة والتعليم، ما يثير تساؤلات حول مصادر تمويلها في ظل محدودية الموارد.

هل سيتم تمويلها عبر العجز بما يحمله من مخاطر تضخمية على المواطن؟ أم أن الحكومة ستبحث عن بدائل أخرى؟

رؤية مالية جديدة

الخبير المصرفي أنس الفيومي أوضح في تصريح لصحيفة الثورة أن الوزارة لم تعلن بعد عن آلية التمويل، لكنه يتوقع أن يكون التمويل مختلطاً، مع التنسيق المستمر بين وزارتي المالية والاقتصاد ومصرف سورية المركزي.

وأكد أن تجربة التمويل بالعجز وما تسببت به من تضخم ستكون محل معالجة خاصة في الخطط القادمة.

الحاجة إلى إصلاح مصرفي

وأشار الفيومي إلى أن الاستثمار الخاص في الداخل والخارج ما يزال محدوداً، مؤكداً أن تحريك عجلة الاستثمار يتطلب خطوتين أساسيتين: تحديث وتحرير القطاع المصرفي، وتحسين أداء أدواته المالية. كما شدّد على ضرورة تقديم الدعم الكامل للمنتج الوطني وإزالة العراقيل التي تواجهه بدءاً من الإنتاج وحتى منافسة المستوردات.

ولفت إلى أن دور القطاع الخاص في المرحلة المقبلة ضروري جداً، خصوصاً مع وجود نحو 20 مليار دولار من رؤوس الأموال السورية التي خرجت في بداية الأزمة، مؤكداً الحاجة إلى تهيئة الظروف لإعادتها من خلال حوافز وتسهيلات واسعة.

ترقّب شعبي

وبينما تنتظر الأوساط الاقتصادية والشعبية إقرار الموازنة، يأمل السوريون أن تعطي الحكومة أولوية واضحة للوضع المعيشي الصعب، وأن تترجم وعودها إلى خطوات ملموسة تُخفّف من الضغوط اليومية على المواطنين.

الثورة