الرئيس “الشرع” يصدر مرسوماً بتشكيل لجنة الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية

أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، يوم الخميس، المرسوم الرئاسي رقم 149 لعام 2025، القاضي بتشكيل لجنة تابعة لـ”الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية”، وذلك استناداً إلى أحكام الإعلان الدستوري ومرسوم إحداث الهيئة رقم 20 الصادر في وقت سابق من العام نفسه.

وبحسب المرسوم، تم تعيين عبد الباسط عبد اللطيف رئيساً للجنة، وزهرة نجيب البرازي نائبة له، فيما تضم اللجنة في عضويتها شخصيات حقوقية وقانونية، من أبرزهم:
أحمد سيفو السيفو، جمانة رياض سيف، حسن محمد جبران، ياسمين علي مشعان، محمد خير محمد أيوب، محمد إبراهيم الدغيم، أحمد محمد حزرومة، رند مروان صباغ، فتاة محمد صقر، تركي عبد العزيز عبد الحميد، ورديف مصطفى أنور.

بدء تنفيذ المهام فور التبليغ

تنص المادة الثانية من المرسوم على أن يباشر أعضاء اللجنة مهامهم فور تبلّغهم بالمرسوم، تحت إشراف رئيس الهيئة، على أن يتم توزيع المهام الداخلية وفقاً للنظام الداخلي الذي ينظم آلية عمل الهيئة.

كما أوضحت المادة الثالثة أن المرسوم يُعتبر نافذاً من تاريخ صدوره، ويُعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

تأسيس هيئة العدالة الانتقالية في سوريا

يُذكر أن الرئيس الشرع كان قد أصدر بتاريخ 17 مايو 2025 مرسومين رئاسيين نصّا على إنشاء كل من الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية والهيئة الوطنية للمفقودين، في خطوة تهدف إلى معالجة إرث الانتهاكات الجسيمة التي وقعت خلال عهد النظام السابق، والعمل على كشف مصير ما يزيد عن 100 ألف مفقود.

مهام الهيئة وصلاحياتها

تتمتع الهيئتان الجديدتان بالاستقلال المالي والإداري، وتُكلفان بمهام تشمل:

توثيق الانتهاكات التي حدثت في الماضي

مساءلة المتورطين فيها قانونياً

تقديم الدعم القانوني والإنساني لعائلات الضحايا

إنشاء قاعدة بيانات وطنية شاملة لملف المفقودين في سوريا

إشادة دولية بالخطوة

وقد لاقت هذه الخطوة ترحيباً واسعاً من جهات دولية ومنظمات حقوق الإنسان، حيث وصفتها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بأنها مؤشر واضح على جدية الحكومة السورية الجديدة في التوجه نحو العدالة والمصالحة الوطنية، ضمن إطار أوسع لإعادة بناء الدولة على أسس القانون وحقوق الإنسان، وتهيئة بيئة مستقرة تُمهّد لمرحلة إعادة الإعمار.

شبكة شام