سورية.. هل سترتفع أسعار الكهرباء؟ وما مصير الفقراء؟
أكّد وزير المالية محمد يسر برنية أن أي تعديل محتمل في تعرفة الكهرباء سيُجرى مع مراعاة أوضاع محدودي الدخل والفئات الضعيفة، مشدداً على أن الحكومة لن تفرض أعباءً إضافية على هذه الشريحة.
كما أشار إلى أن الحكومة تدرس إعادة هيكلة التعرفة لتقريبها من التكلفة الحقيقية مع الحفاظ على العدالة الاجتماعية.
إلغاء الضريبة على استهلاك الكهرباء في القطاع الصناعي
قال برنية إن أسعار الكهرباء الحالية «متدنية جداً» من وجهة نظر الحكومة، وأعلن أن قراراً يهدف إلى إلغاء الضريبة المفروضة على استهلاك الكهرباء في القطاع الصناعي قيد الإعداد، وذلك لخفض كلفة الإنتاج وتحفيز الاستثمار المحلي.
قانون مالي جديد وحوار محدود مع المجتمع والقطاع الخاص
أوضحت تصريحات الوزير أن وزارة المالية تعد مسودة «قانون مالي عصري» يركز على الشفافية والمساءلة والحوكمة، وقد جرى توزيع المسودة على الجهات المعنية لاستطلاع الرأي — مع تأكيد على أن السياسات المالية ستُبنى على احتياجات المجتمع ودعم القطاع الخاص.
زيادات مرتقبة في الرواتب.. وما معناها للمواطن؟
أشار برنية إلى أن هناك أكثر من زيادة مرتقبة للأجور والرواتب، ووصف المسار بأنه «طويل» لكنه أكّد أن الزيادة الأخيرة كانت نوعية ورفعت دخول بعض المواطنين إلى ما يقارب ثلاثة أضعاف.
زيادة ساعات التغذية الكهربائية بفعل الغاز الأذري.. هل ينهي الأزمة؟
أعلنت وزارة الطاقة أن ضخّ الغاز الأذربيجاني إلى الشبكة الوطنية يسمح بزيادة ساعات التغذية بنحو 4–5 ساعات إضافية يومياً، مع هدف الوصول إلى نحو 8–10 ساعات تشغيل في المحافظات، وأن الكمية المتوقعة من الغاز قد تسهم بتوليد بين حوالَي 700 و900 ميغاواط إضافيّة حسب الخطة التشغيلية.
لكن الوزارة تحذّر بأن تعديل التعرفة قد يُدرس ليتوافق مع واقع الاعتماد المتزايد على الغاز المستورد.
لماذا تضطر الحكومة إلى إعادة النظر في التعرفة؟ تراجع الإنتاج المحلي
تُرجع المصادر سبب الضغوط على تعرفة الكهرباء إلى هبوط الإنتاج المحلي من الغاز بعد 2011: الإنتاج الوطني تراجع من مستويات قياسية قبل 2011 (نحو 30 مليون متر³/يوم في بعض التقديرات) إلى أرقام أقل بكثير — تقارير حكومية ومحلّية تذكر أن الإنتاج الحالي يقارب 6–10 ملايين متر³/يوم، ما دفع للاعتماد على إمدادات مستوردة (كالأذرية) لسد الفجوة.
هذا الاعتماد يزيد من كلفة التوليد ويفتح باب مراجعة التعرفة.
B2B
