العفو الدولية تدعو السلطات السورية للتحقيق في جرائم خطف النساء العلويات

دعت منظمة العفو الدولية الحكومة السورية إلى تكثيف جهودها وفتح تحقيقات عاجلة وشفافة حول حالات اختطاف النساء العلويات، مع ضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.
وأكدت المنظمة تلقيها تقارير موثوقة منذ فبراير الماضي عن اختطاف ما لا يقل عن 36 امرأة وفتاة من الطائفة العلوية في محافظات اللاذقية وطرطوس وحمص وحماة.
ومن بين هؤلاء، تم اختطاف خمس نساء وثلاث فتيات قاصرات في وضح النهار، مع غياب تام للتحقيقات الجادة من قبل قوات الأمن باستثناء حالة واحدة فقط.
في حالتين تم طلب فدية مالية تتراوح بين 10 آلاف و14 ألف دولار، وقد تمكنت عائلة واحدة فقط من دفع المبلغ، لكن الخاطفين لم يفرجوا عن المختطفة.
كما وثّقت المنظمة ثلاث حالات أجبرت فيها الفتيات المختطفات، من ضمنهن قاصرات، على الزواج قسرًا.
أعربت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أغنيس كالامارد، عن الحاجة الملحة لتحرك السلطات السورية بشكل شفاف وعاجل لتحديد مكان النساء والفتيات المختطفات، وتقديم الجناة إلى العدالة، بالإضافة إلى توفير دعم نفسي ومادي للأسر المتضررة يأخذ بعين الاعتبار الفوارق بين الجنسين.
كما تلقت المنظمة تقارير عن 28 حالة اختطاف واعتقال أخرى تشمل صحفيتين وناشطتين، حيث أُفرج عن 14 منهن، بينما لا يزال مصير الباقيات مجهولًا.
وكانت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة حول سورية قد وثقت في يونيو الماضي حالات اختطاف مماثلة، مؤكدة أن السلطات فتحت تحقيقات جزئية فقط.
وشددت “كالامارد” على أن السلطات السورية تتحمل مسؤولية قانونية وأخلاقية في منع العنف القائم على النوع الاجتماعي، ومحاسبة مرتكبيه، مؤكدة أن كل النساء في سورية يستحقن العيش دون خوف من العنف أو التمييز أو الاضطهاد.
كما أكدت ضرورة إجراء تحقيقات شاملة وفورية بواسطة محققين مستقلين يملكون كافة الموارد اللازمة، مع ضمان المساءلة وتقديم التعويضات المناسبة، محذرة من أن الإخفاق في ذلك يشكل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان.
سناك سوري