ضريبة الرواتب تثير جدلاً : موظفون سيدفعون حتى 13% من دخلهم الشهري!

أصدر وزير المالية السوري قراراً حدد بموجبه الحد الأدنى للأجور المعفاة من ضريبة الدخل، إضافة إلى الشرائح الجديدة الخاضعة للضريبة، ما أثار حالة من الجدل بين الموظفين، خاصة مع ارتفاع نسب الاقتطاع مقارنة بالدخل.
وبحسب ما جمعته صحيفة “الوطن” من مصادر غير رسمية بعد تعذّر الحصول على توضيح مباشر من الوزارة، فإن الضريبة تُحسب على أساس الراتب المقطوع بعد خصم التأمينات الاجتماعية (بنسبة 7%). ويبلغ الحد الأدنى المعفى من الضريبة 837 ألف ليرة سورية، بينما تطبق الشرائح التالية على ما يزيد عن هذا الحد:
من 837,001 ل.س إلى 850,000 ل.س: ضريبة بنسبة 11%
من 850,001 ل.س إلى 1,100,000 ل.س: ضريبة بنسبة 13%
أكثر من 1,100,000 ل.س: ضريبة بنسبة 15%
هذه النسب تُعتبر مرتفعة إذا ما قورنت بالإعفاءات الممنوحة لأصحاب المهن الحرة الذين تقل دخولهم السنوية عن 12 ألف دولار، أي حوالي 1,000 دولار شهرياً، والذين جرى إعفاؤهم بالكامل من الضريبة. وفي المقابل، يُلزم الموظفون بدفع ضرائب تبدأ من 11% رغم أن دخولهم لا تتجاوز أحياناً 200 دولار شهرياً.
وفي الوقت الذي لم تصدر فيه وزارة المالية توضيحات رسمية، ما تزال بعض الجهات العامة تترقب تفسيرات دقيقة فيما يخص العلاوات وطبيعة خضوعها أو استثنائها من قرار الزيادة.
دعوات للشفافية والتوضيح
أمام هذا الغموض، تبرز الحاجة الملحة لتوضيح رسمي وشامل من وزارة المالية يشرح كيفية احتساب ضريبة الرواتب بعد المرسوم الأخير، ويبين ما إذا كانت العلاوات والمزايا الوظيفية الأخرى مشمولة أو مستثناة.
إن تعزيز الشفافية والعدالة في السياسات الضريبية أمر بالغ الأهمية لضمان حقوق العاملين وبناء ثقة متبادلة بين المواطن والدولة، خاصة في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة.
صاحبة الجلالة