خبير عقاري : انخفاض أسعار العقارات في سوريا وهمياً

يشهد سوق العقارات في سوريا حالة من الجمود شبه التام، بحسب ما أكده الخبير العقاري عمار يوسف في تصريح لموقع أثر برس. ويُعزى هذا التوقف إلى إغلاق السجل العقاري وسجلات الفراغ والإسكان، ما أجبر عمليات البيع والشراء على التحول إلى مسارات قضائية معقدة وغير مضمونة النتائج.

وأوضح يوسف أن بعض العقارات، خاصة تلك المرتبطة بـ”فلول النظام السابق”، أصبحت خاضعة لموافقات أمنية صارمة، مما أدى إلى تراجع الطلب وتريث المشترين، في انتظار وضوح الإجراءات القانونية والتنظيمية. وأشار إلى أن الهبوط الحاد في سعر صرف الليرة السورية ساهم في تعميق الركود ضمن السوق العقارية.
نشاط محدود في مناطق المخالفات وانخفاض وهمي بالأسعار

بحسب يوسف، فإن الحركة العقارية النشطة تتركز حالياً في مناطق المخالفات، بسبب قلة التعقيدات الإدارية والأمنية، مقارنة بالمناطق النظامية. وعلى الرغم من تسجيل انخفاض في أسعار العقارات بنسبة تصل إلى 20%، وصف هذا التراجع بأنه “وهمي”، نظراً لعدم حدوث تغييرات فعلية في المشهد العقاري أو زيادة العرض الحقيقي.
سندات الملكية آمنة رغم مشاكل التزوير

وفيما يتعلق بوثائق الملكية، أكد يوسف أن سندات الطابو لا تزال محفوظة بشكل دقيق وآمن باستخدام تقنيات خاصة، ولم تتعرض لأي تلف أو فقدان. إلا أن التحدي الأكبر، بحسب قوله، يكمن في حالات التزوير والتلاعب في السجلات العقارية، والتي يجري العمل على متابعتها من قبل الجهات المختصة لضبطها والحد من آثارها على السوق.

المشهد اون لاين