“المحاسبة على العقوبات بسوريا 2025”.. تفاصيل القانون الأميركي الجديد وأهدافه
طرح النائب الأميركي مايكل لولر مشروع قانون جديد في مجلس النواب الأميركي تحت اسم “قانون المحاسبة على العقوبات في سوريا لعام 2025″، ويحمل الرقم H.R.4427. يهدف المشروع إلى تحديث السياسة الأميركية تجاه سوريا من خلال مراجعة الاستثناءات المصرفية، وتعزيز مكافحة غسيل الأموال، وتعديل شروط رفع العقوبات المفروضة بموجب “قانون قيصر” لحماية المدنيين.
إحالة المشروع إلى لجان الكونغرس
تمت إحالة مشروع القانون إلى عدة لجان في مجلس النواب، منها:
لجنة الخدمات المالية
لجنة الشؤون الخارجية
اللجنة القضائية
وقد وافقت لجنة الخدمات المالية بالفعل على المشروع، وهي خطوة أولى في مسار التشريع. ولا يزال بحاجة إلى المرور بعدة مراحل إضافية:
مراجعة من لجنة الشؤون الخارجية
تصويت في الجلسة العامة لمجلس النواب
إحالة إلى مجلس الشيوخ
وأخيرًا توقيع الرئيس ليصبح قانونًا نافذًا
أبرز محاور “قانون محاسبة عقوبات سوريا 2025”
1. مراجعة الاستثناءات الممنوحة للبنك التجاري السوري
يطالب المشروع شبكة مكافحة الجرائم المالية الأميركية (FinCEN) بتقديم تقرير إلى الكونغرس خلال 360 يومًا من تاريخ إقرار القانون، لتقييم تأثير الإعفاءات الممنوحة للبنك التجاري السوري في 23 مايو 2025، وتحديد ما إذا كانت هذه الإعفاءات تخدم الأمن القومي الأميركي.
2. دور الولايات المتحدة في المؤسسات المالية الدولية
يدعو المشروع وزير الخزانة الأميركي إلى استخدام نفوذ الولايات المتحدة في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لدعم:
تعزيز الشفافية الاقتصادية في سوريا
تقديم مساعدات فنية لتحسين مكافحة غسيل الأموال والفساد
وضع إستراتيجية للنمو الاقتصادي في البلاد
وسيتعين على الوزير تقديم تقارير دورية للكونغرس خلال 180 يومًا من تطبيق القانون، ومرة أخرى بعد مرور عام.
3. مراجعة سياسات بنك التصدير والاستيراد تجاه سوريا
يلزم المشروع رئيس بنك التصدير والاستيراد الأميركي بتحديد خلال 180 يومًا ما إذا كانت القيود المفروضة على المعاملات مع سوريا لا تزال ضرورية، وتقديم تقييم شامل للكونغرس.
4. تعديلات جوهرية على “قانون قيصر”
يُعد هذا القسم من المشروع من أبرز ما ورد فيه، حيث يتضمن تعديلات صارمة على بنود رفع العقوبات، من أبرزها:
حظر استهداف المدنيين جويًا باستخدام البراميل المتفجرة أو الأسلحة الكيميائية أو أي سلاح يطلق من الجو.
ضمان وصول المساعدات الإنسانية، بما يشمل حرية التنقل وتوفير الرعاية الطبية في مناطق النظام.
الإفراج عن المعتقلين السياسيين والسماح بدخول منظمات حقوق الإنسان الدولية إلى السجون.
وقف الهجمات على المرافق المدنية مثل المدارس والمستشفيات والأسواق.
اتخاذ إجراءات حقيقية ضد إنتاج وتصدير مخدر الكبتاغون.
حماية الأقليات الدينية ومنع استهدافها أو احتجازها دون مبرر قانوني.
تاريخ انتهاء العقوبات أو تعديلها
يتضمن المشروع تاريخًا نهائيًا لانتهاء العمل بقانون قيصر، ويقضي بأن تنتهي العقوبات إما:
بعد مرور 30 يومًا على تأكيد الرئيس الأميركي أن الحكومة السورية استوفت الشروط المذكورة لعامين متتاليين، أو
في 31 ديسمبر 2029، أيهما يأتي أولاً.
تلفزيون سوريا
