الاتحاد الأوروبي يدعو دمشق لإعادة هيكلة أجهزة الأمن الوطنية بما يتماشى مع المعايير الدولية
أدان الاتحاد الأوروبي بأشد العبارات أعمال العنف التي شهدتها جنوب سوريا، مطالباً الحكومة السورية بإجراء إصلاحات جذرية على أجهزة الأمن الوطنية لتتوافق مع المعايير الدولية.
وشدد الاتحاد في بيان رسمي على ضرورة فتح تحقيق شفاف ونزيه يضمن محاسبة جميع المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، مع الالتزام بتفعيل الآليات الدولية المختصة لمتابعة هذه القضايا.
ودعا الاتحاد جميع الأطراف إلى احترام وقف إطلاق النار الحالي والامتناع فوراً عن أي أعمال عنف، مع التأكيد على حماية المدنيين بغض النظر عن خلفياتهم الدينية أو العرقية، والحفاظ على البنية التحتية المدنية بما فيها المواقع الدينية.
كما نبه إلى أهمية اتخاذ خطوات عاجلة لمنع خطاب التحريض الطائفي، مؤكداً استمرار دعم الاتحاد الأوروبي لشركائه في تقديم المساعدات الإنسانية الضرورية في ظل الوضع الطارئ المستمر.
وشدد الاتحاد على ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وسريع ودون عوائق إلى المناطق المتضررة، خاصة الخدمات الأساسية التي تنقذ حياة الناس، مثل الرعاية الصحية والمياه والغذاء، مع حماية العاملين في المجال الإنساني.
وأكد الاتحاد الأوروبي أيضاً على احترام سيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها من قبل جميع الأطراف الخارجية، مديناً بشدة أي تواجد عسكري أجنبي أحادي الجانب أو محاولات تقويض الاستقرار أو تعطيل جهود الانتقال السلمي، بما يشمل التدخلات الإعلامية والمعلوماتية.
وأشار البيان إلى أن الوقت قد حان لبدء حوار وطني شامل يقود إلى انتقال سياسي حقيقي يضمن حقوق الإنسان ويحقق تطلعات جميع السوريين، مؤكداً أن السلطات الانتقالية تتحمل مسؤولية حماية جميع المواطنين دون تمييز، مع العمل على نزع السلاح وتسريح القوات وإعادة هيكلة أجهزة الأمن بما يتماشى مع المعايير الدولية.
وختم الاتحاد بتجديد التزامه بدعم هذا المسار السلمي الذي يقوده السوريون، مذكراً برفع بعض القيود التي فرضها في إطار نهج تدريجي مرن، مع الاستعداد لاستمرار الدعم حتى تحقيق السلام والاستقرار الدائمين.
روسيا اليوم
