إصلاحات ضريبية جديدة في سورية : تسهيلات كبيرة على عمليات البيع والإيجار العقاري

كشفت وزارة المالية السورية عن حزمة تعديلات جذرية على قانون ضريبة البيوع العقارية، تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتعزيز الشفافية في القطاع العقاري، ضمن جهود لجنة الإصلاح الضريبي لتطوير بيئة الأعمال.
ومن أبرز التغييرات، إلغاء العمل بالقيمة الرائجة للعقار، حيث سيُحسب الرسم العقاري الآن استنادًا إلى السعر الفعلي المتفق عليه بين البائع والمشتري، ما يتيح مرونة أكبر ويخفف من الأعباء على المتعاملين.
كما تم إلغاء شرط إيداع ثمن البيع في البنوك، وهو ما كان يُعدّ من أبرز التعقيدات السابقة، إضافة إلى إعفاء الإيجارات السكنية من الضرائب، ودمج كافة الرسوم العقارية في ضريبة موحدة، لتسهيل الإجراءات وتوفير الوقت والتكاليف.
وأكدت الوزارة أن النظام الجديد يجعل الضرائب المفروضة في سورية من بين الأدنى إقليميًا، ما يعزز جاذبية السوق العقارية ويخلق مناخًا أكثر عدالة للمواطنين والمستثمرين على حد سواء.
وتعمل الوزارة حاليًا على تطوير قاعدة بيانات إلكترونية شاملة للعقارات، بهدف تعزيز الشفافية، وضبط المخالفات، وتنظيم القطاع العقاري على أسس رقمية حديثة.
B2B