بيت لكل شاب سوري.. حاكم المركزي يعلن عن تطوير نظام للتمويل العقاري
أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي، الدكتور عبد القادر حصرية، عن تطوير نظام متكامل للتمويل العقاري يهدف إلى تمكين الشباب السوري من الحصول على سكن مناسب في مراحل مبكرة من حياتهم.
وفي منشور عبر صفحته على فيسبوك، وصف حصرية هذا المشروع بأنه “خطوة عملية لتحقيق حلم السوريين في السكن”، مشيراً إلى مساهمته في صياغة القانون رقم 39 الذي يُنشئ إطاراً قانونياً متكاملاً للتمويل العقاري، يأخذ بعين الاعتبار الواقع الحالي ويضع قواعد عملية ومستدامة لهذا القطاع الحيوي.
وأوضح أن النظام الجديد يشمل تأسيس هيئة تمويل عقاري مختصة بتنظيم القطاع ودعمه، إلى جانب إنشاء صندوق ضمان خاص وتطوير مهنة التقييم العقاري. كما تم إطلاق مؤسسة وطنية للتمويل العقاري تسمح أيضاً بوجود شركات تمويل خاصة تعمل ضمن ضوابط واضحة، مستفيدين من تجارب دول مثل الدنمارك وكندا لبناء نموذج متقدم يتناسب مع البيئة السورية.
وأشار حاكم المصرف إلى أهمية هذا النظام في ظل الأوضاع الراهنة، خاصة بعد الأضرار الكبيرة التي تعرض لها قطاع الإسكان نتيجة سنوات الحرب، مؤكداً ضرورة توفير قروض ميسرة بدعم من المؤسسات الدولية لتمكين المتضررين من إعادة بناء منازلهم.
واختتم حصرية منشوره بالتأكيد على أن السكن هو “حق أساسي وليس رفاهية”، مشدداً على أن الهدف يجب أن يكون “بيت لكل عائلة وبيت لكل شاب سوري”.
وفي سياق متصل، أكد وزير المالية محمد يسر برنية أن تطوير قطاع التمويل العقاري يشكل ركيزة أساسية في خطة تحديث القطاع المالي في سوريا، معلناً بدء إعادة هيكلة هيئة الإشراف على التمويل العقاري لتتماشى مع النظام الجديد.
وتشهد سوريا أزمة حادة في قطاع السكن نتيجة ارتفاع أسعار العقارات والإيجارات، إلى جانب الدمار الذي أصاب الكثير من المنازل خلال السنوات الماضية، ما يجعل هذه المبادرة ضرورية لدعم الاستقرار الاجتماعي وتحقيق حلم الكثير من الشباب السوري في امتلاك منزلهم الخاص.
أثر برس
