تحرك في الكونغرس لإلغاء “قانون قيصر” والمجلس السوري الأميركي يدعو لتبني المقترح

طرح عدد من المشرّعين في الكونغرس الأميركي مشروع قرار جديد يهدف إلى إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا بشكل كامل، بما في ذلك “قانون قيصر لحماية المدنيين”، الذي أُقرّ عام 2019 وكان حجر الزاوية في العقوبات الأميركية على النظام السوري.
تعديل ضمن موازنة الدفاع السنوية

ووفق ما نقلته صحيفة “ذا هيل” الأميركية، تم إدراج تعديل لإلغاء العقوبات ضمن مشروع قانون موازنة الدفاع السنوية، وهو من التشريعات الأساسية التي تُمرَّر سنوياً، مما يُعزز فرص تمرير المقترح ضمن آليات تشريعية أسرع.

السيناتور الجمهوري جو ويلسون، الذي يرأس اللجنة الفرعية لشؤون الشرق الأوسط في لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس، صرّح للصحيفة قائلاً:

“أسعى لاستخدام كل الوسائل المتاحة لإلغاء قانون قيصر في أقرب وقت ممكن. تماماً كما تم تمريره سابقاً ضمن موازنة الدفاع، نأمل أن يتم إلغاؤه بنفس الطريقة”.

وأضاف أن استمرار العمل بقانون قيصر يعوق أي استثمار طويل الأمد في سوريا، وهو ما يعرقل جهود إعادة الإعمار، مضيفاً:

“لن تُبنى سوريا من جديد ما لم نهيّئ بيئة استثمارية مستقرة”.

دعم من الحزبين الجمهوري والديمقراطي

من جهته، أعلن المجلس السوري الأميركي، وهو منظمة ضغط بارزة في واشنطن، أن التعديل الخاص بإلغاء “قانون قيصر” أُدرِج رسمياً كمادة رقم 5259 في مشروع موازنة وزارة الدفاع الأميركية، بدعم من أعضاء من كلا الحزبين.

وأكد المجلس أن هذه الخطوة تهدف إلى تسريع عملية الإلغاء عبر القنوات التشريعية المعتمدة، مشيراً إلى أن القانون نفسه تم تمريره سابقاً باستخدام ذات الآلية، كملحق في قانون الدفاع لعام 2019.
جهود لإقناع لجان الكونغرس

رغم التقدم المحقق، شدّد المجلس في بيانه على أن تمرير المادة لا يزال يتطلب جهوداً مكثفة لإقناع أعضاء لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب، إلى جانب لجان أخرى ذات صلة. وأوضح أن النجاح في تمرير الإلغاء يتوقف على كسب دعم أوسع داخل الكونغرس.

ودعا المجلس جميع أعضاء الكونغرس إلى تبنّي المقترح دون تأخير، مؤكداً أن:

“سوريا تستحق فرصة حقيقية للنهوض من سنوات الحرب والانهيار الاقتصادي، بعيداً عن إرث نظام الأسد”.

 

تلفزيون سوريا