توقيف وزيرتين سابقتين في سورية على خلفية ملف “أطفال المعتقلين”

أوقفت السلطات السورية، الجمعة، الوزيرتين السابقتين للشؤون الاجتماعية والعمل، ريما القادري وكندة الشماط، في إطار تحقيقات موسّعة بشأن الأطفال المفقودين أثناء فترة احتجاز آبائهم في سجون النظام السابق أو أثناء إقامتهم في دور الرعاية الرسمية.
وجاءت هذه الخطوة بعد تشكيل لجنة تحقيق خاصة بموجب القرار الوزاري رقم 1806 لعام 2025، والذي منح وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل صلاحيات متابعة هذا الملف بالتنسيق مع وزارة الداخلية.

توسّع التحقيقات ليشمل مسؤولين آخرين
شملت التحقيقات أيضًا مديري دور رعاية سابقة مثل ندى الغبرة ولمى الصواف، إلى جانب رنا البابا، مديرة جمعية “المبرة”، بالإضافة إلى عدد من الموظفين الآخرين.
ويُشتبه في تورّط جهات أمنية وشخصيات رسمية في التستّر على اختفاء أطفال أو استغلالهم ضمن شبكات غير قانونية.
تحرّك حكومي لجمع المعلومات من الأهالي
مع بداية عام 2025، دعت الوزارة أهالي الأطفال المفقودين إلى مراجعة مديريات الشؤون الاجتماعية في المحافظات وتقديم معلومات حول أماكن وتواريخ الفقد، لتسهيل عمليات البحث.
لاحقًا، أعلن المكتب الإعلامي للوزارة العثور على وثائق “سرّية” صادرة عن فروع أمنية تشير إلى تحويل أطفال، خاصة من أبناء المعتقلين، إلى جمعيات أيتام، دون علم ذويهم.
ودعا المكتب مجددًا الأهالي إلى مراجعة المديريات لتسجيل المعلومات والأسماء، بهدف تسريع التحقيقات وحصر عدد الأطفال المفقودين بدقة.

تلفزيون سوريا