قطاع الإسمنت السوري يطالب بإجراءات حكومية منصفة وعاجلة

أطلقت شركة “إسمنت البادية”، صاحبة أعلى قيمة سوقية في سوق دمشق للأوراق المالية، نداءً للحكومة لاتخاذ خطوات منصفة لدعم قطاع الإسمنت الوطني.
وجاء ذلك في إفصاحها المالي عن نتائج الربع الأول من العام، والذي شددت فيه على ضرورة مراجعة الضرائب والرسوم المفروضة على المصنّعين المحليين مقارنة بالإسمنت المستورد.
وطالبت الشركة بإلغاء رسوم مثل “الإنفاق الاستهلاكي” و”الإدارة المحلية” و”إعادة الإعمار” المفروضة حاليًا على المنتجين المحليين فقط، مؤكدة أن هذه الرسوم لا تُطبق على الإسمنت المستورد، مما يخل بمبدأ المنافسة العادلة. كما دعت إلى إعادة العمل بسلفة ضريبة الدخل على المستوردات، لضمان تحقيق العدالة الضريبية، خاصة أن الشركات الوطنية تلتزم بتقديم بيانات شفافة عن تعاملاتها للجهات المعنية.
وأشارت الشركة إلى أهمية تعديل رسوم المواد الخام وأسعارها التي تحددها “المؤسسة العامة للجيولوجيا”، بحيث تتماشى مع الأسعار المعمول بها في الدول المجاورة، لتخفيف الأعباء الكبيرة عن كاهل الصناعة الوطنية.
كذلك، دعت إلى تسعير مادة الفيول والمحروقات بحسب الأسعار العالمية، وعلى غرار ما هو معمول به في دول الجوار، مثل لبنان.
وتأتي هذه المطالب في وقت يعاني فيه قطاع الإسمنت المحلي من تحديات كبيرة، أبرزها الإغراق بالمنتجات المستوردة، وارتفاع تكاليف الإنتاج، ما يهدد استمرارية هذا القطاع الحيوي الذي يلعب دورًا رئيسيًا في عملية إعادة الإعمار ودعم الاقتصاد السوري.
B2B