أنباء عن إحالة القاضية ردينة جركس للتحقيق بسبب معارضتها للسلطة
تداولت صفحات ونشطاء سوريون أخبارًا عن إحالة القاضية المعروفة “ردينة جركس” إلى التحقيق، على خلفية مواقفها المعارضة للسلطات. وأفاد “مركز السويداء للتوثيق والإعلام” بأن مجلس القضاء الأعلى اتخذ هذا القرار بدعوى مواقفها السياسية، ما أثار موجة انتقادات واعتبره البعض تصعيدًا خطيرًا ضد القضاة المستقلين.
عدد من الحقوقيين والنشطاء عبّروا عن تضامنهم مع جركس.
المحامي طارق عبد الهادي حاج بكري وصف إحالتها إلى النيابة العامة التمييزية ثم إلى المحاكمة بالخطوة “المفاجئة”، مشيدًا بشجاعتها واعتبر التفريط بها خسارة وطنية.
أما الناشطة مايا عبد الحميد فوصفت ما يجري بأنه “عار كبير”، مؤكدة أن جركس اشتهرت بقول كلمة الحق دون خوف، وأن استهدافها هو استمرار لتقييد الحريات وقمع الأصوات الحرة.
ويُذكر أن القاضية جركس كانت قد ظهرت على شاشة “بي بي سي عربي” بعد انهيار النظام، محذرة من محاولات تطبيق نموذج “إدلب” الإسلامي المتشدد في باقي المناطق السورية.
ودعت إلى ضمان حقوق جميع المكونات السورية، بما في ذلك حقوق المرأة، وتحقيق عدالة انتقالية تشمل جميع المتورطين بانتهاكات، بمن فيهم المسؤولون عن سجن صيدنايا وجرائم ريف اللاذقية.
حتى الآن، لم يصدر أي تعليق رسمي يؤكد أو ينفي إحالة جركس للتحقيق. لكن إن صحّت هذه الأنباء، فستكون أول قضية علنية من نوعها تطال أحد القضاة بسبب آرائه الشخصية.
سناك سوري
