الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على 5 أشخاص مرتبطين ببشار الأسد

أعلن الاتحاد الأوروبي عن فرض حزمة عقوبات على خمسة أشخاص على صلة بالرئيس السوري السابق بشار الأسد، وذلك لدورهم في ارتكاب انتهاكات جسيمة ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية.
ووفقاً لما نقلته وكالة “رويترز”، شملت العقوبات تجميد الأصول ومنع السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي، واستهدفت ثلاثة ضباط سابقين في الحرس الجمهوري والجيش السوري، اتهموا بالمشاركة في هجمات كيميائية ضد المدنيين، وتغذية النزاعات الطائفية، وممارسة التعذيب والإعدامات خارج نطاق القانون.
كما ضمت القائمة رجلَي أعمال بارزين لهما علاقات اقتصادية وثيقة مع الحكومة السورية في روسيا، ويُشتبه في مساهمتهما في تمويل عمليات عسكرية وممارسات تنتهك حقوق الإنسان.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن أواخر مايو الماضي عن رفع العقوبات الاقتصادية القطاعية المفروضة على سورية، لكنه في الوقت ذاته شدد على استمرار العقوبات الفردية المفروضة على شخصيات وكيانات تابعة لنظام الأسد، محذرًا من خطر عودة نفوذه عبر شبكات غير خاضعة للمساءلة.
وأكد بيان الاتحاد أن هذه الشبكات لا تزال تشكل تهديدًا للاستقرار، مشيرًا إلى أحداث عنف وقعت مؤخرًا في المناطق الساحلية السورية بدعم من مؤيدي الأسد، وُصفت بأنها محاولات لإجهاض أي تقدم في العملية الانتقالية.
كما أشار إلى وجود أكثر من 100 موقع يشتبه في احتوائه على أسلحة كيميائية في سورية، وهو عدد يفوق بكثير ما تم الإبلاغ عنه سابقاً، داعياً إلى تدمير هذه المخزونات كخطوة ضرورية لضمان سلامة المدنيين.
RT