استثمار.. زيادة رواتب.. إعفاءات ضريبية : خطط حكومية لتحسين الوضع المعيشي في سورية

أكد وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، أن الحكومة تعمل حالياً على تحسين الظروف المعيشية للمواطنين من خلال حزمة إجراءات تشمل زيادة الرواتب، تقديم إعفاءات ضريبية، وتحفيز الاستثمار المحلي، وذلك خلال لقاء مع عدد من التجار والصناعيين في محافظة درعا.
وخلال الاجتماع الذي عُقد في صالة غرفة التجارة والصناعة، شدد برنية على أهمية بناء علاقة شفافة بين الدولة والقطاع الخاص، والعمل على خلق بيئة جاذبة للاستثمار، مشيراً إلى أن الوزارة بصدد إعداد نظام ضريبي جديد أكثر عدالة وشفافية، ويتميز بإجراءات مبسطة ورسوم منخفضة.
وأوضح أن الخطة الحكومية تشمل تقديم تسهيلات ضريبية واسعة، لا سيما للقطاعات الزراعية والمناطق المتضررة، بما في ذلك المدن الطرفية، بهدف دعم عملية إعادة الإعمار وخلق فرص عمل جديدة، لافتاً إلى أن النظام المالي يشهد تحسناً تدريجياً رغم الصعوبات الحالية.
كما أشار الوزير إلى وجود برامج تهدف إلى زيادة أجور العاملين في القطاع العام، وإطلاق مشاريع استثمارية كبيرة من شأنها إنعاش الاقتصاد المحلي وتنشيط الشراكة مع القطاع الخاص، بعد سنوات من التأثيرات السلبية للسياسات الاقتصادية السابقة.
إصلاح النظام الضريبي: نحو بيئة اقتصادية أكثر تنافسية
وفي إطار الإصلاح المالي، أطلقت وزارة المالية أولى جلسات لجنة إصلاح النظام الضريبي برئاسة الوزير برنية، حيث ناقش المشاركون أبرز التحديات الراهنة، وضرورة تحديث القوانين الضريبية لتكون أكثر عدالة وفاعلية.
واتفق أعضاء اللجنة على مجموعة إجراءات، من أبرزها: تبسيط المعاملات، تخفيض الشرائح الضريبية، وتوحيد أنواع الضرائب، بما يحقق توازناً بين مصالح الدولة وحقوق القطاع الخاص.
وأكد الوزير أن التوجه الجديد يهدف إلى بناء نظام ضريبي عصري يعزز النمو الاقتصادي والتنافسية، مشدداً على أن الإصلاح سيكون تدريجياً وعلى مدى طويل، وليس مجرد حل مؤقت.
كما أعلن عن إلغاء عدد من الرسوم والضرائب، والاتجاه نحو نظام ضريبي منخفض الشريحة وأكثر شمولية، في مسعى لجعل سورية واحدة من الدول الرائدة على مستوى تنافسية النظام الضريبي في المنطقة.
تلفزيون سوريا