سورية تبحث إصلاح النظام الضريبي : تخفيضات وشفافية لدعم الاقتصاد المحلي

عقدت وزارة المالية السورية اجتماعاً هو الأول من نوعه للجنة الإصلاح الضريبي، برئاسة وزير المالية محمد يسر برنية، لبحث الخطوط العريضة لخطة إصلاح شاملة تهدف إلى تحديث النظام الضريبي وجعله أكثر عدالة وكفاءة.
نظام جديد يراعي مصالح الدولة والقطاع الخاص
ناقش المشاركون في الاجتماع التحديات الحالية، وأكدوا أن النظام الضريبي المعمول به لم يعد مناسباً لتطورات المرحلة، حيث يفتقر إلى العدالة والفعالية، ولا يخدم مصالح القطاع الخاص أو يدعم عجلة الصناعة الوطنية.
وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء السورية (سانا)، فقد تم التوافق على ضرورة تبسيط الإجراءات، وتخفيض عدد الشرائح الضريبية، وتوحيد الضرائب ضمن نظام شفاف يسهل فهمه وتطبيقه.
الدولة شريك لا جابي
أكد الوزير برنية أن الحكومة السورية تسعى إلى بناء علاقة تشاركية مع القطاع الخاص، وليست مجرد جهة للجباية. وقال إن الإصلاح الضريبي الجاري لن يكون مؤقتاً، بل يهدف إلى وضع أسس مستدامة لنظام يحقق النمو ويضمن العدالة لسنوات طويلة.
وأوضح أن بعض الرسوم أُلغيت فعلياً، وستُلغى رسوم وضريبة أخرى قريباً، في إطار التحول نحو نظام ضريبي موحّد ومنخفض، يجعل سورية واحدة من الدول الأكثر تنافسية من حيث البنية الضريبية على مستوى المنطقة.