ثاني أغلى جواز سفر في العالم وأحد أضعفها : مطالب بإصلاح جذري لرسوم الجواز السوري بعد سقوط الأسد

في ظل المشهد السياسي الجديد في سورية، تصاعدت الدعوات الموجهة للحكومة السورية الجديدة لمعالجة قضية رسوم جوازات السفر الباهظة، التي خلفها النظام السابق.
وطالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في بيان رسمي بإصلاحات جذرية وفورية، معتبرة الرسوم الحالية انتهاكًا لحق التنقل وعبئًا مالياً مبالغًا فيه على الأسر السورية المثقلة فعلاً بالأزمة الاقتصادية.
تكاليف فاقت دخل المواطن
وأوضح البيان أن رسوم إصدار جواز السفر العادي في الخارج تصل إلى 300 دولار، وتصل إلى 800 دولار للخدمة العاجلة، في حين يتراوح سعر الجواز الفوري داخل سورية بين 2.1 و2.3 مليون ليرة ـ ما يعادل راتب موظف حكومي كامل لشهر واحد.
هذا العبء يفوق بكثير القدرة الشرائية للمواطنين، خصوصًا أولئك الذين يعيشون تحت خط الفقر (2.54 مليون ليرة شهريًا)، أو ما فوقه بقليل.
انتهاك لحقوق أساسية
وأشارت الشبكة إلى أن هذه الرسوم تحول دون تمكين السوريين من السفر لأغراض التعليم أو العلاج أو لمّ شمل العائلات، معتبرة أن الجواز الذي يحظى بالمرتبة الثانية كأغلى وثيقة سفر تستطيع امتلاكها، هو في الوقت نفسه جواز ضعيف عالميًا.
مقترحات للتغيير الفوري
ودعت الشبكة إلى:
تحديد سقف رسوم جواز السفر العادي بـ 50 دولارًا للخدمة العادية، و100 دولار للعاجلة.
تمديد صلاحية الجواز إلى 10 سنوات للبالغين و5 سنوات للقاصرين.
إطلاق منصة إلكترونية واضحة لحجز المواعيد، للقضاء على السوق السوداء والوسطاء.
إعفاء فئات ضعيفة (لاجئين، نازحين، طلبة، أسر تحت خط الفقر) من الرسوم أو بتكلفة رمزية.
توحيد مدة الإصدار وتبسيط الإجراءات لتفادي التأخيرات الزائدة التي تضطر المواطنين إلى دفع المزيد.
استعادة كرامة المواطن
واعتبرت الشبكة أن هذه الإجراءات ليست مجرد تعديلات إدارية، بل خطوات جوهرية لاستعادة كرامة السوريين وحقوقهم الأساسية، بعد سنوات طويلة من الظلم المالي والإجراءات التعسفية.
زمان الوصل