سورية تعزز قطاع الإسمنت لدعم مرحلة إعادة الإعمار

أوقفت الحكومة السورية الضرائب المفروضة على إنتاج الإسمنت المحلي، ضمن مساعٍ لتحفيز الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
ويأتي القرار ضمن خطة أوسع لتحديث خطوط الإنتاج وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة، بهدف سد الفجوة الكبيرة بين العرض والطلب.
وبحسب محمود فضلية، مدير المؤسسة العامة للإسمنت ومواد البناء، فإن البلاد تستعد لافتتاح معامل جديدة خلال الفترة القادمة، بينما ستعود بعض المعامل القديمة للعمل بعد انتهاء الصيانة في غضون شهرين.
وأكد فضلية أن الإسمنت يمثل حجر الزاوية في إعادة الإعمار، ويُعد من أكثر الصناعات الواعدة في المرحلة المقبلة.
الإنتاج الحالي والاستيراد لسد الفجوة
حاليًا، تنتج سورية ما يقارب 10 آلاف طن من الإسمنت يوميًا، وهو ما يغطي نصف احتياجات السوق فقط، مما يضطر الدولة لاستيراد كميات مماثلة من الخارج.
وتأتي الواردات بشكل رئيسي من دول مثل تركيا، الأردن، مصر، والسعودية، حيث تمتلك هذه الدول فائضًا إنتاجيًا.
وأكد فضلية أن السوق الحرة والانفتاح التجاري جعلا الإسمنت المستورد منافسًا قويًا للإنتاج المحلي، مما يتطلب من المصانع السورية تحسين الجودة وتخفيض الكلفة لمواكبة المنافسة.
تقديرات تكلفة إعادة الإعمار
من جانبه، أشار الخبير الاقتصادي عمار يوسف إلى أن سورية قد تحتاج ما بين 6 إلى 9 ملايين طن من الإسمنت سنويًا خلال مرحلة إعادة الإعمار، التي لم تبدأ فعليًا بعد، لكنها في طور التحضير. وأوضح أن التكلفة الإجمالية لإعادة الإعمار قد تتراوح بين 400 إلى 700 مليار دولار، حسب حجم الدمار والرغبة في إعادة بناء كامل للبنية التحتية والمساكن.
B2B