قانون استثمار جديد.. وسورية تفتح أبوابها للشركات الكبرى

أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع أن البلاد مقبلة على مرحلة جديدة في جذب الاستثمارات، مؤكداً أن الحكومة تعمل على إصدار قانون استثمار حديث يتضمن تسهيلات كبيرة للمستثمرين، تشمل ضمانات تحويل الأرباح وتوفير بيئة مناسبة للعمل، خصوصاً في القطاعات الحيوية.
وخلال اجتماع لمجلس الوزراء، شدد الشرع على أهمية استقطاب شركات كبرى من الدول المجاورة والصديقة للعمل في مجالات البنية التحتية، مثل الطاقة، والمطارات، والنقل، والسياحة، والنفط، والمعادن، والموانئ، والمناطق الحرة، مؤكداً أن هذه المشاريع تحتاج إلى تمويلات ضخمة لا تستطيع الشركات المحلية تغطيتها بمفردها.
وأشار إلى أن الحكومة أعلنت مؤخراً “حرباً على الفقر”، ما يستدعي تعاوناً بين الوزارات، خاصة في مجالات التعليم والإصلاح المالي، داعياً إلى اعتماد ثقافة العمل والإنتاج والتركيز على الإنجاز بدلاً من انتظار الظروف المثالية.
وأوضح أن التعليم والخدمات الصحية والمياه تمثل أولويات رئيسية، ويُنتظر إشراك القطاع الخاص في تحسينها لتقليل الضغط على الدولة.
وفي إطار تعزيز الشراكات الاقتصادية الإقليمية، ثمّن وزير المالية محمد يسر برنية الدعم المقدم من السعودية وقطر، والذي يشمل منحة لدعم رواتب العاملين في القطاع العام السوري لمدة ثلاثة أشهر.
وأكد في تصريح متلفز أن العلاقات الاقتصادية بين سورية والسعودية تشهد تطوراً إيجابياً، مع التحضير لزيارة وفد اقتصادي سعودي رفيع إلى دمشق بهدف بحث فرص الاستثمار المشترك.
وبحسب الوزير، فإن الزيارة ستغطي جميع القطاعات، وتُتوقع أن تؤدي إلى تدفق استثمارات سعودية كبيرة إلى السوق السورية.
كما شدد على أهمية الشراكة بين القطاعين الخاص السوري والسعودي في تحفيز عجلة التنمية، لافتاً إلى زيارة وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان إلى دمشق على رأس وفد اقتصادي، والتي تأتي ضمن جهود دعم المملكة لاستقرار سورية وإنعاش اقتصادها.
الاقتصاد اليوم