مصرف سورية المركزي يحصر الأموال المجمدة في الخارج
قال عبد القادر الحصرية، حاكم مصرف سورية المركزي، إن المصرف يولي اهتمامًا خاصًا بحصر جميع الأموال السورية المجمدة في الخارج، إلى جانب العمل على تحديث النظام المصرفي المحلي ليتماشى مع المعايير الدولية. وأكد الحصرية في مقابلة مع صحيفة “الشرق” على هامش اجتماعات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في الجزائر، أن الهدف هو تأهيل البنوك السورية لكي تلعب دورًا فعالًا في دعم جهود إعادة إعمار البلاد.
وأشار الحصرية إلى أن العقوبات الاقتصادية والسياسية التي فرضت على سوريا منذ عام 1979 أثرت سلبًا على الاقتصاد الوطني، وعطلت العديد من القطاعات الحيوية، كما حالت دون وصول البلاد إلى التكنولوجيا والمعدات الحديثة.
وحول موضوع رفع العقوبات، أوضح الحصرية أن الأمر مرتبط بمرحلتين أساسيتين؛ الأولى تتعلق بالأوامر التنفيذية التي يصدرها الرئيس الأمريكي، والتي يمكن إنجازها خلال أسابيع، والثانية تتطلب إقرارًا تشريعيًا من الكونغرس ومجلس الشيوخ، والتي تستغرق وقتًا أطول. وأضاف أن رفع العقوبات من الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى توافق بين جميع الدول الأعضاء في الكتلة التي تضم 27 دولة، في حين أن بريطانيا وكندا تسيران في خطوات مماثلة بهذا الخصوص.
وشدد الحصرية على أن مصرف سورية المركزي يعمل على ضمان توافق أنظمة وتشغيل المصارف المحلية – التي تضم 6 بنوك حكومية و15 مصرفًا خاصًا – مع المعايير العالمية وقواعد الحوكمة، بهدف تجهيز هذه المؤسسات للمساهمة بفعالية في إعادة بناء الاقتصاد السوري.
كما أشار إلى أن استعادة عضوية سوريا في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية ستفتح الباب أمام استئناف عدد من المشاريع التي توقفت سابقًا بسبب سحب العضوية خلال النظام السابق، بالإضافة إلى إطلاق مشاريع جديدة في قطاعات استراتيجية ذات أهمية كبرى لسوريا.
المشهد أونلاين
