سورية : مهلة جديدة للشركات لاستكمال تسديد رأس المال

في خطوة تهدف إلى تنشيط سوق الأعمال وتعزيز الاستثمار المحلي، منحت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية مهلة تمتد لعام كامل للشركات التي لم تستكمل بعد متطلبات رأس المال، لتسوية أوضاعها القانونية وفق قانون الشركات لعام 2011.
وذكرت الوزارة أن هذه المهلة تأتي في إطار تبسيط الإجراءات الإدارية وتحفيز بيئة العمل التنافسية، بما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني واستقطاب رؤوس أموال جديدة إلى السوق السورية.
وبحسب التعميم، لن يتم إصدار نسخ مصدّقة من السجلات التجارية للشركات المعنية إلا بعد استيفاء شروط رأس المال المنصوص عليها قانوناً.
وفي تصريحات سابقة، شدّد وزير الاقتصاد محمد نضال الشعار على أهمية رفع العقوبات الأميركية والأوروبية عن سورية، مشيراً إلى أن هذه الخطوة من شأنها إنعاش الاقتصاد المحلي وتسهيل انفتاحه على الأسواق العالمية.
وأضاف أن إزالة القيود الاقتصادية تعزز قدرة الشركات السورية على التعاون مع المؤسسات المالية الدولية، ما ينعكس إيجاباً على بيئة الاستثمار، ويسهم في تحقيق استقرار نقدي وإعادة هيكلة المشهد الاقتصادي بعد سنوات طويلة من الجمود والعزلة.
B2B