تشمل الشرع وكيانات حكومية.. الخزانة الأميركية تصدر إعفاء شاملاً للعقوبات عن سورية

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية الجمعة 23 أيار 2025، عن إصدار “الرخصة العامة رقم 25” التي تمنح إعفاءً شاملاً وفوريًا من العقوبات المفروضة على سورية.
ويُعد هذا القرار أول تطبيق عملي لتعهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب برفع كامل العقوبات عن دمشق، تمهيدًا لاستئناف الأنشطة الاقتصادية والمالية مع الحكومة السورية الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع.
تفاصيل الرخصة وتبعاتها الاقتصادية
بحسب البيان الصادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، تتيح الرخصة تنفيذ جميع المعاملات التي كانت محظورة بموجب العقوبات السابقة، بما يشمل التعاملات المصرفية، الاستثمار، واستيراد وتصدير المنتجات النفطية.
كما يشمل الإعفاء عدة شخصيات وكيانات سورية من بينها الرئيس أحمد الشرع، ووزير الداخلية أنس خطاب، وعدد من المؤسسات المالية والاقتصادية، مثل المصرف التجاري السوري، والمصرف المركزي، والمؤسسة العامة للنفط، وفنادق كبرى بينها “فورسيزونز دمشق”.
ومنحت وزارة الخزانة الأميركية إذنًا للبنوك الأميركية بفتح حسابات مراسلة لصالح المصرف التجاري السوري، في خطوة من شأنها تسهيل تدفق الأموال والاستثمارات.
قيود مستمرة رغم الإعفاء
رغم شمول الإعفاء، استثنت الرخصة الجهات غير المذكورة في الملحق الرسمي، وفرضت حظرًا صريحًا على أي تعامل مالي أو تجاري مع روسيا وإيران وكوريا الشمالية.
كما أكدت وزارة الخارجية أن الأموال المجمدة قبل 22 أيار 2025 ستبقى على حالها.
مواقف رسمية وتشجيع دولي للاستثمار
قال وزير الخزانة سكوت بيسينت: “كما وعد الرئيس ترامب، نعلن اليوم عن إعفاءات واسعة تسمح باستئناف الاستثمار في سورية.
نحن نؤمن بأن هذه الخطوة ستدفع البلاد نحو مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا”.
تجدر الإشارة إلى أن الرئيس أحمد الشرع كان قد التقى الرئيس ترامب في 13 أيار الجاري خلال القمة الأميركية – الخليجية في الرياض، حيث وصفه ترامب بـ”القائد الشاب القوي القادر على قيادة سورية نحو مستقبل أفضل”.
تلفزيون سوريا