سورية تمنع تصدير الخردة والسبائك المعدنية بدءًا من نهاية حزيران

أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة في سورية عن قرار جديد يقضي بمنع تصدير الخردة المعدنية والسبائك بجميع أنواعها، في خطوة تدخل حيّز التنفيذ اعتبارًا من نهاية شهر حزيران المقبل.
ويشمل القرار، الصادر في 13 أيار، كافة أنواع المعادن القابلة لإعادة التدوير، مثل الحديد والنحاس والألمنيوم والرصاص، دون أن توضح الوزارة الأسباب المباشرة وراء هذا الحظر.
ويُعتقد أن القرار جاء استجابةً لانتشار تجارة الخردة في المناطق التي دُمرت بفعل الحرب خلال السنوات الماضية، حيث يُعاد استخدام هذه المواد بعد تدويرها في عمليات إعادة الإعمار.
تقييد مؤقت في مناطق أخرى بسبب السرقات
سبق لحكومة دمشق المؤقتة أن اتخذت خطوة مشابهة في كانون الثاني الماضي، حيث أصدرت قرارًا يقضي بتعليق تجارة الخردة مؤقتًا بهدف الحد من حالات السرقة التي طالت البنية التحتية، خاصة في المناطق التي شهدت تدهورًا أمنيًا.
وأوضحت “الشركة السورية للمعادن” حينها أن القرار يستهدف وقف عمليات الشراء والنقل لجميع أنواع معادن الخردة، محذّرة من مصادرة أي مركبة تُضبط وهي تنقل هذه المواد خلال فترة الحظر، مع إحالة مالكيها للمساءلة القانونية.
وجاء هذا التوجه بعد تزايد ظاهرة “التعفيش”، التي شملت حتى سجن “صيدنايا” الشهير بريف دمشق، حيث أُبلغ عن قيام أفراد بسرقة الحديد وأنابيب المياه وحتى أجهزة إطفاء الحريق من داخل مباني السجن.
خردة الحرب.: تجارة خطيرة ومميتة
في أعقاب توقف العمليات العسكرية، انتشرت في سورية تجارة خطيرة تتمثل بجمع المعادن من مخلفات الحرب، بما فيها المتفجرات.
وسُجلت حوادث مأساوية نتيجة انفجار هذه المواد أثناء محاولة استخراجها، أبرزها ما وقع في آذار الماضي بحي الرمل الجنوبي في اللاذقية، حيث تسبب انفجار ناتج عن مخلفات حربية في انهيار مبنى سكني، ما أدى إلى مقتل 16 مدنيًا وإصابة آخرين.
عنب بلدي