مسؤولة بالاتحاد الأوروبي تقترح تخفيفا آخر للعقوبات على سوريا

كشفت وثيقة جديدة أن كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، اقترحت مزيداً من التخفيف للعقوبات الأوروبية المفروضة على سوريا، بهدف تمويل وزارتين سوريتين تعملان في مجالات مثل إعادة الإعمار والهجرة. تأتي هذه الخطوة في وقت أعلن فيه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن نيته رفع العقوبات عن سوريا.
مناقشات أوروبية حول التخفيف المرتقب للعقوبات

من المتوقع أن يتناول وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في اجتماعهم المقبل في بروكسل موضوع العلاقات مع سوريا، حيث سيتم مناقشة احتمالية تخفيف العقوبات. وقد خفف الاتحاد الأوروبي في وقت سابق بعض العقوبات المرتبطة بقطاعات الطاقة والنقل وإعادة الإعمار، إضافة إلى المعاملات المالية المتعلقة بهذه المجالات. لكن بعض الدول الأعضاء تدفع باتجاه مزيد من التخفيف في العقوبات لتسهيل الانتقال السياسي في سوريا.
فرنسا تدعم إنهاء العقوبات

وفي سياق متصل، صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد استضافته للرئيس السوري أحمد الشرع هذا الشهر، بأنه سيدفع باتجاه إنهاء العقوبات الأوروبية على سوريا عندما يحين موعد تجديدها. ويجدد الاتحاد الأوروبي الجزء الأكبر من العقوبات المفروضة على سوريا سنوياً في الأول من يونيو.
دعوات لتخفيف العقوبات لدعم الاقتصاد السوري

تسعى الحكومة السورية الجديدة للضغط على الدول الأوروبية من أجل تخفيف العقوبات التي فرضتها على حكومة بشار الأسد السابقة. ووفقاً لتقديرات البنك الدولي، فإن تكلفة إعادة إعمار سوريا تتجاوز 250 مليار دولار.
مقترح جديد لتمويل الوزارات السورية

حسب الوثيقة التي تحمل تاريخ 14 مايو، فإن الاتحاد الأوروبي قد يسمح للدول الأعضاء بتوفير تمويل لوزارتي الدفاع والداخلية السوريتين، بهدف دعم التعاون في مجالات إعادة الإعمار، وبناء القدرات، ومكافحة الإرهاب، والهجرة. كما يتضمن المقترح بنوداً من شأنها تسهيل التعامل مع الكيانات المملوكة للدولة السورية في مجال تدمير الأسلحة الكيميائية.

ويطالب الاقتراح الجديد برفع العقوبات عن المصرف التجاري السوري، بينما ستظل الإجراءات الموجهة ضد الأفراد المرتبطين بإدارة الأسد السابقة سارية. بالإضافة إلى ذلك، يناقش المسؤولون الأوروبيون رفع العقوبات عن مصرف سوريا المركزي.
دعم أوروبي لإعادة بناء الاقتصاد السوري

وزعت كل من ألمانيا وإيطاليا والنمسا وثيقة مشتركة تدعو إلى رفع العقوبات عن مصرف سوريا المركزي والمؤسسات المالية السورية. وتهدف هذه الوثيقة إلى توفير مزيد من الفرص للتعافي الاجتماعي والاقتصادي في سوريا، وهو ما يشير إلى رغبة بعض الدول الأوروبية في دعم استقرار الاقتصاد السوري بعد سنوات من الحرب والعزلة.

العربية نت