مستشار بوزارة الاقتصاد : انخفاض سعر صرف الدولار وهمي

أكد المستشار في وزارة الاقتصاد لشؤون السيولة والنقد، جورج خزام، أن التراجع الأخير في سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية لا يعكس تحسناً حقيقياً في الاقتصاد، واصفاً إياه بـ”الانخفاض الوهمي”.
وبيّن أن أي تراجع في قيمة الدولار لا يكون ناتجاً عن نمو في الإنتاج، أو ارتفاع في الصادرات، أو انخفاض في الاستيراد والبطالة، هو مجرد تذبذب مؤقت يتبعه ارتفاع أكبر لاحقاً.

وسجّل سعر الدولار خلال الأسبوع الماضي ارتفاعاً ليتجاوز 12 ألف ليرة، قبل أن ينخفض إلى نحو 8100 ليرة عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن نية بلاده رفع العقوبات عن سوريا، ليعود ويرتفع من جديد مساء الأربعاء إلى 9100 ليرة في السوق السوداء، بينما بقي مستقراً عند 11 ألف ليرة وفق نشرة مصرف سورية المركزي.
وأوضح خزام، في منشور عبر حسابه على فيسبوك، أن البعض سارع إلى بيع الدولار عند حاجز 11 ألف ليرة متأثرين بالأخبار السياسية، قبل أن يعاودوا شراءه مجدداً عند مستويات 9 آلاف ليرة بهدف تعويض ما تم بيعه وتحقيق أرباح، ما يعكس غياب زيادة حقيقية في المعروض من الدولار في السوق.
وأضاف أن الطلب المتزايد على الدولار يسحب الكتلة النقدية المتوفرة منه من السوق، ما يؤدي لاحقاً إلى تفوق الطلب على العرض وعودة سعر الصرف إلى الارتفاع من جديد.
تحذير من تأثير الأخبار السياسية على سعر الصرف
وأشار خزام إلى أن الأخبار السياسية، سواء كانت إيجابية أو سلبية، تؤثر مباشرة على توقعات السوق تجاه سعر صرف الدولار.
إذ تدفع الأخبار الإيجابية البعض إلى توقع هبوط في السعر، بينما تؤدي التصريحات السلبية إلى توقع ارتفاع الطلب وبالتالي ارتفاع السعر.
واختتم خزام تصريحه بالتأكيد على أن هذا التراجع الأخير في سعر الدولار لن يدوم طويلاً، وأن السعر مرشح للارتفاع مجدداً.
مضاربات السوق ترهق السوريين وتستدعي ضبطاً من المركزي
يشكو العديد من السوريين، وخاصة أولئك الذين يعتمدون على الحوالات الخارجية، من التذبذب المستمر في سعر الصرف، ما يؤدي إلى تآكل قيمة دخلهم ويزيد من معاناتهم المعيشية.
ويطالب هؤلاء الحكومة والبنك المركزي بالتدخل العاجل لضبط سوق الصرف، والحد من هيمنة المضاربين، وإلزام شركات الصرافة باتباع السعر الرسمي اليومي.
ستاك سوري