هل يشهد الاقتصاد السوري تحولاً حقيقياً؟ خبراء يشرحون تداعيات رفع العقوبات الأميركية

في تطور قد يعيد رسم ملامح المشهد الاقتصادي السوري، ألمح الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إلى احتمال رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية، وهي خطوة وصفها خبراء بأنها قد تمثل “نقطة انطلاق جديدة” لاقتصاد أنهكته الحرب والعقوبات.
فرص اقتصادية جديدة تنتظر سورية
بحسب المحللة الاقتصادية لانا بادفان، فإن تخفيف العقوبات يمكن أن يفتح الباب أمام دخول السلع الأساسية بسهولة أكبر، خصوصاً المواد الغذائية والدوائية، ما ينعكس مباشرة على حياة المواطنين. كما ترى أن هذه الخطوة قد تسرّع من تنفيذ مشاريع إعادة الإعمار، لاسيما في القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة والبنية التحتية.
لكن بادفان نبهت في حديثها لـ”العربية.نت” إلى أن الطريق ليس مفروشاً بالورود، فالتحديات الأمنية والسياسية لا تزال تشكل عائقاً كبيراً أمام تحقيق أي تقدم فعلي.
وتؤكد على ضرورة وجود بيئة مستقرة، وإجراءات شفافة تضمن توجيه الموارد نحو التنمية، بعيداً عن الفساد وسوء الإدارة.
استثمارات متوقعة ولكن بحذر
أما الخبير الاقتصادي عابد فضيلة فيعتقد أن من المبكر الحكم على مدى تأثير رفع العقوبات، لا سيما وأن تفاصيل القرار الأميركي لا تزال غير واضحة.
لكنه يرى أن هذه الخطوة يمكن أن تخلق مناخاً إيجابياً للاستثمار، سواء من قبل السوريين أو المستثمرين الأجانب، تمهيداً لعودة تدريجية للتعاون الاقتصادي الدولي.
فضيلة يشدد على أن رفع العقوبات وحده لا يكفي، بل المطلوب هو انفتاح اقتصادي واسع واستقطاب رؤوس أموال قادرة على إعادة بناء الاقتصاد السوري على المدى المتوسط والبعيد.
فتح الباب أمام المستثمرين
من جهته، يصف الخبير الاقتصادي عمار يوسف رفع العقوبات بأنه “مسألة ضرورية”، مشيراً إلى أن سورية اليوم أرض خصبة لمشاريع ضخمة في مجالات الطاقة والسياحة والزراعة، بعد دمار واسع طال البلاد خلال سنوات الحرب. ويرى يوسف أن هذه الخطوة قد تسهم في عودة عجلة الإنتاج المحلي إلى الدوران، ما يعيد بعضاً مما خسرته سورية خلال أكثر من عقد من النزاع.
في السياق ذاته، تواصل السلطات الجديدة في دمشق مطالبة المجتمع الدولي بإلغاء العقوبات، وتعتبرها خطوة أولى نحو بدء عملية إعادة الإعمار وتحقيق التعافي الاقتصادي.
B2B