ماذا يعني رفع العقوبات عن سورية؟

في خطوة مفاجئة، أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، من العاصمة السعودية الرياض، قراره برفع العقوبات المفروضة على سورية، وذلك بناءً على طلب مباشر من ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان. وأوضح ترامب أن هذه المبادرة تهدف إلى إعطاء السوريين “فرصة جديدة” للخروج من دائرة الأزمات الممتدة منذ سنوات.

هذا التطور يفتح الباب واسعاً أمام تساؤلات حول التأثيرات المحتملة لهذا القرار على الاقتصاد السوري الذي أنهكته الحرب والعقوبات، خاصة في ظل تعويل كبير على فرص إعادة الإعمار وتحريك عجلة الإنتاج المحلي.
بوادر انفراج اقتصادي
المحللة الاقتصادية والأكاديمية لانا بادفان، أشارت إلى أن هذا القرار قد يشكل نقطة تحول جذري في الوضع الاقتصادي السوري، مؤكدة أن تخفيف القيود الاقتصادية سيسمح بإعادة فتح الأسواق أمام السلع الحيوية مثل الأغذية والأدوية، مما ينعكس مباشرة على حياة المواطن اليومية.

كما رأت أن رفع العقوبات سيساهم في تسريع وتيرة مشاريع إعادة الإعمار التي تشمل البنية التحتية، من مدارس ومستشفيات وطرقات.
تحفيز مناخ الاستثمار
من جانبه، رأى المحلل الاقتصادي عابد فضيلة أن هذا الانفراج الأميركي قد يشكل مقدمة لخطوات مماثلة من الاتحاد الأوروبي ودول أخرى، ما سيخلق بيئة جاذبة للاستثمار، رغم أن التعافي الاقتصادي الكامل سيحتاج إلى وقت طويل.

وأوضح أن رفع العقوبات يمثل بداية إيجابية لتحفيز المستثمرين السوريين والأجانب للدخول في مشاريع كبرى.
أما الخبير الاقتصادي عمار يوسف، فقد لفت إلى أن القرار الأميركي بإلغاء العقوبات من شأنه أن يفتح آفاقاً جديدة أمام الاستثمارات في قطاعات حيوية مثل الطاقة والسياحة والزراعة، مشيراً إلى أن البلاد باتت أرضاً خصبة للمشاريع الضخمة بعد سنوات من التدمير الممنهج.
تقدير سوري للدور السعودي
في السياق ذاته، أعرب وزير الاقتصاد السوري نضال الشعار عن امتنان دمشق الكبير للدور الذي لعبته السعودية في دفع القرار الأميركي، واصفاً إياه بـ”الخطوة المحورية” نحو مرحلة اقتصادية واعدة، من شأنها دعم جهود إعادة الإعمار واستقطاب رؤوس الأموال.

تحسن فوري في سعر الصرف
وقد شهدت الليرة السورية استجابة سريعة للخبر، حيث قفزت قيمتها أمام الدولار الأميركي بنسبة تجاوزت 10% خلال دقائق فقط من إعلان القرار، في الأسواق الموازية.
وجرى تداول الدولار بسعر 8700 ليرة للشراء و8300 ليرة للبيع، وفقاً لمنصات تداول محلية.
الجدير بالذكر أن الحكومة السورية الجديدة، التي تسلمت السلطة بعد الإطاحة بنظام الأسد، كانت قد طالبت مراراً برفع العقوبات الدولية المفروضة منذ عام 2011، معتبرة أن إنهاء العقوبات هو شرط أساسي لإعادة بناء الاقتصاد الوطني وبدء مرحلة جديدة من التنمية.
العربية