جدل حول مستقبل القطاع العام في سورية.. استثمار أم تشاركية؟
إن مصير القطاع العام في سورية، لا يزال محور نقاش واسع، بين من يدعو إلى بيعه بالكامل ومن يطالب بتحويله إلى أداة تنموية فعالة.
في هذا السياق، يرى الخبير الاقتصادي فادي حمد أن بقاء القطاع العام بوضعه الحالي يمثل عبئاً كبيراً على الدولة، مشيراً إلى أنه في الأنظمة الاستبدادية غالباً ما يكون هذا القطاع ملعباً للمصالح الخاصة، بعيداً عن التنمية الحقيقية.
ويشير إلى أن الإدارة الحديثة تربط الاقتصاد بالتنمية البشرية والإدارية، وأن بناء الإنسان هو المشروع الاقتصادي الأهم، لأنه من خلاله يمكن رسم سياسات ناجحة في الصناعة والتجارة والزراعة.
ويطرح حمد رؤيتين بديلتين لإصلاح القطاع العام:
الاستثمار النافع: من خلال تطوير المنشآت العامة بمشاريع إنتاجية حقيقية تضمن الاستدامة والربحية.
التشاركية مع القطاع الخاص: وفق عقود خاضعة لمعايير واضحة، وتحت إشراف حكومي مباشر، مع إمكانية التجديد في حال النجاح.
ويختم حمد بالتحذير من استمرار الوضع الحالي للقطاع العام، مشدداً على أن ذلك لا يؤدي سوى لهدر المال والفرص، وتعطيل الطموحات الوطنية.
الاقتصاد اليوم
