مستشار اقتصادي سوري : يجب إنهاء تدخل الدولة في الاقتصاد وخصخصة القطاع العام بالكامل

صرّح الدكتور مازن ديروان، مستشار وزير الاقتصاد والصناعة في سورية، أن على الحكومة أن تتخلى تمامًا عن دورها في إدارة الاقتصاد، معتبرًا أن السياسات الاقتصادية المتبعة على مدار أكثر من 65 عامًا كانت عبئًا على الخزينة العامة وأدت إلى هدر الموارد الوطنية.
وأوضح ديروان أن مهمة تأسيس المشاريع وإدارتها يجب أن تبقى بيد المواطنين، وليس ضمن صلاحيات الجهاز البيروقراطي الحكومي، الذي يتعامل مع الاقتصاد بعقلية المركزية والتسلّط على حساب المصلحة العامة.
ولفت إلى أن القطاع الخاص يمتلك مرونة في تصحيح مساره من خلال إعادة الهيكلة أو إغلاق المشاريع الفاشلة، على عكس القطاع العام الذي يستمر في تكبّد الخسائر دون توقف، تحت شعارات لا تترجم إلى نتائج عملية.
ودعا إلى تقليص دور الحكومة في الاقتصاد ليقتصر فقط على حماية الأمن الداخلي والخارجي، وضمان تطبيق القانون، مؤكداً أن دور الدولة يجب أن يكون إشرافيًا وليس تنفيذيًا في الشأن الاقتصادي.
وشدد ديروان على أن الحل الجذري لوقف الخسائر المستمرة في القطاع العام هو خصخصته بالكامل، ما سيؤدي إلى:
إنهاء البطالة المقنّعة وتقليص الفساد والمحسوبيات.
توفير فرص عمل حقيقية وفعالة.
رفد خزينة الدولة بإيرادات ضخمة تدعم الاستقرار الاقتصادي.
وأشار إلى ضرورة دراسة آليات البيع بدقة لضمان أفضل عائد للدولة، مع مراعاة البعد الاجتماعي لهذه الخطوة. وأضاف أن التجارب الاقتصادية الناجحة حول العالم أثبتت أن تدخل الدولة المباشر في الإنتاج ليس مجديًا، مشيرًا إلى أن معظم الدول التي كانت تعتمد النظام الاشتراكي تخلّت عن القطاع العام وخصخصته بالكامل.
B2B