الشرع يلغي قرارات الحجز الاحتياطي التي حرمت 91 ألف مواطن من ممتلكاتهم وأصولهم
أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع مرسوماً تاريخياً يقضي بإلغاء جميع قرارات الحجز الاحتياطي الصادرة بين عامي 2012 و2024، والتي كانت قد فُرضت استناداً إلى توجيهات أمنية دون أي سند قانوني أو أحكام قضائية رسمية.
وأكد وزير المالية، محمد يسر برنية، أن هذا القرار يأتي في إطار سعي الدولة لإعادة الحقوق إلى أصحابها وإنهاء الممارسات الظالمة التي طالت المواطنين ورجال الأعمال خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى أن أكثر من 91 ألف مواطن سوري حُرموا من ممتلكاتهم وأصولهم بموجب تلك القرارات.
وأوضح برنية أن الحجز الاحتياطي خلال تلك الفترة كان مبنيًا على تعليمات من بعض الأجهزة الأمنية، دون المرور بالإجراءات القضائية السليمة، وغالبًا ما استُهدف به أشخاص بسبب مواقفهم المؤيدة للثورة السورية، ما اعتُبر انتهاكًا صارخًا للعدالة والملكية الفردية.
ووجّه المرسوم الرئاسي وزارة المالية بالتنسيق مع وزارتي العدل والداخلية لتطبيق الإجراءات التنفيذية اللازمة بسرعة من أجل رفع الحجز وإعادة الممتلكات لأصحابها. وأكد الوزير أن الحكومة ملتزمة بالتعامل مع هذا الملف بكل شفافية وعدالة.
كما عبّر وزير المالية، باسم الوزارة، عن اعتذاره لجميع المتضررين من تلك القرارات، مشددًا على أن هذا الإجراء يمثل خطوة حقيقية نحو إرساء دولة القانون وفتح المجال أمام تحفيز الاقتصاد الوطني بعد سنوات من القيود.
واختتم برنية تصريحه بالقول: “نعمل على تنفيذ المرسوم بأقصى سرعة ممكنة، لإعادة الثقة بين الدولة والمواطن، ودعم جهود النهوض الاقتصادي عبر تصحيح المسارات القانونية السابقة”.
روسيا اليوم
