عقبات تحول دون حصول سورية على قروض من المؤسسات المالية الدولية

أكد الباحث الاقتصادي والسياسي باسل كويفي أن الأوضاع الراهنة في سورية لا تتيح لها إمكانية الحصول على قروض من الهيئات المالية الدولية، مشيرًا إلى أن العقوبات المفروضة على البلاد، إلى جانب متطلبات الإصلاح الصارمة التي تفرضها تلك المؤسسات، تُعد من أبرز الأسباب التي تقف عائقًا أمام التمويل الدولي.
وأوضح كويفي أن أي خطة إصلاح اقتصادي فعالة لا يمكن أن تنطلق دون تحقيق استقرار سياسي داخلي، ومعالجة التحديات الهيكلية العميقة مثل البنية التحتية المتضررة والعقوبات التي تعرقل إعادة الإعمار، وتحد من التعاون مع الجهات الدولية سواء عبر المساعدات أو القروض.
كما لفت إلى أن تطبيق الإصلاحات الاقتصادية في سورية يحتاج إلى تمويل خارجي ضخم، خصوصًا في القطاعات الحيوية كقطاع الطاقة، مؤكدًا في تصريحات لصحيفة “الحرية” أن دعم المؤسسات المالية العالمية سيكون حاسمًا في هذا الإطار.
وأشار كويفي إلى ضرورة أن تدرس سورية مستقبلاً تبعات الانخراط أو الإقصاء من النظام المالي العالمي، في سبيل تحقيق اندماج متوازن ومستدام. واعتبر أن مشاركة وفد سوري مؤخرًا في اجتماعات صندوق النقد الدولي بواشنطن تمثل خطوة نحو تفعيل السياسات الاقتصادية والنقدية وجذب الاستثمار، بما يخدم التوجه نحو إعادة ربط الاقتصاد السوري بالمنظومة المالية الدولية.
B2B