الأردن يصدر قرارا جديدا يتعلق بدخول ومغادرة السوريين
أعلنت وزارة الداخلية الأردنية عن قرارات جديدة تتعلق بتنظيم دخول ومغادرة المواطنين السوريين من وإلى أراضي المملكة، في إطار توجه يوازن بين المتطلبات الأمنية والمصالح الاقتصادية، ويعزز العلاقات الثنائية مع سوريا.
وصرّح الناطق الرسمي باسم الوزارة، طارق المجالي، بأن التعديلات الجديدة تهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني وتطوير التعاون مع الجانب السوري، من خلال تسهيل حركة فئات محددة من السوريين المقيمين أو المرتبطين بالأردن.
فئات مشمولة بالتسهيلات الجديدة:
أعضاء الهيئات التدريسية السورية والطلبة: سيسمح بدخول أساتذة الجامعات والطلاب السوريين المسجلين في الجامعات أو كليات المجتمع الأردنية بدون الحاجة لموافقة مسبقة، بشرط إبراز ما يثبت التسجيل للفصل الدراسي المعني، وعدم وجود أي موانع أمنية تحول دون دخولهم.
الطلبة السوريون من داخل سوريا: يُستثنى من القرار الطلبة الموجودون داخل سوريا، حتى وإن كانوا حاصلين على قبولات جامعية أردنية، إذ سيُطلب منهم الحصول على موافقة مسبقة قبل الدخول.
أصحاب السجلات التجارية: يُسمح لجميع السوريين الذين يمتلكون سجلات تجارية في الأردن، بغض النظر عن قيمة رأس المال، بالسفر إلى سوريا والعودة دون الحاجة لموافقة مسبقة، بشرط امتلاك رخص مهن سارية وعدم وجود موانع أمنية.
المستثمرون والعقارات: يتم استثناء السوريين الموجودين داخل سوريا والمسجلين ضمن سجلات تجارية ولم يسبق لهم دخول الأردن، إذ يُطلب منهم موافقة مسبقة. كما تبقى شروط الدخول للمستثمرين الحاصلين على بطاقات استثمار (أ، ب، ج) سارية، وكذلك للمسجلين برأسمال يفوق 50 ألف دينار أردني.
مالكو العقارات: يُسمح للمواطنين السوريين الذين يملكون عقارات (أراضٍ أو مبانٍ) في الأردن بقيمة لا تقل عن 50 ألف دينار أردني، بالذهاب والعودة إلى سوريا دون موافقة مسبقة، بشرط عدم وجود موانع أمنية، وينطبق ذلك أيضاً على أفراد أسرهم.
المتقاعدون: كما شملت التسهيلات السوريين الحاصلين على رواتب تقاعدية من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في الأردن، حيث يمكنهم الدخول والخروج دون موافقة مسبقة، مع التأكيد مجدداً على ضرورة خلو سجلاتهم من أي موانع أمنية.
وأكد المجالي أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص الحكومة الأردنية على تسهيل التواصل الإنساني والاقتصادي مع المواطنين السوريين، مع الحفاظ على السيادة الوطنية والمعايير الأمنية.
سبوتنيك عربي
