الشرع يكشف عن مصير المقاتلين الأجانب في سورية ويحدد 3 نقاط بارزة للمرحلة الانتقالية

استعرض الرئيس الانتقالي السوري أحمد الشرع، في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز، ملامح خطته لإدارة المرحلة القادمة، مؤكدًا أن استقرار سورية ضرورة إقليمية ودولية، محذرًا من أي فوضى قد تنعكس آثارها على المنطقة بأسرها.
تعاون أمني مع روسيا وتركيا ضمن إطار قانوني
أوضح الشرع أن حكومته تُجري مفاوضات مع روسيا وتركيا، تتضمن صفقات دعم عسكري وأمني، مشددًا على أن أي وجود عسكري أجنبي على الأراضي السورية يجب أن يكون منضبطًا بالقوانين السورية، وألا يتحول إلى تهديد للدول المجاورة.
وأشار إلى أن سورية تسعى لتحديث اتفاقياتها مع الدول الحليفة بما يحفظ استقلالها الأمني، لافتًا إلى الأهمية الكبيرة للدور الروسي، خاصة في مجالي التسليح والطاقة.
دعوة لرفع العقوبات الأميركية
وجّه الشرع رسالة إلى الإدارة الأميركية، طالب فيها برفع العقوبات المفروضة على سوريا، موضحًا أن العقوبات تعيق جهود إعادة بناء الاقتصاد الذي دمّرته الحرب، وأنها فُرضت على النظام السابق، لا على الدولة الحالية.
ورغم رفضه الخوض في تفاصيل المطالب الأميركية، أشار إلى أن بعضها “يحتاج إلى مراجعة قبل التوصل إلى تفاهمات محتملة”.
معالجة ملف المقاتلين الأجانب
أعلن الشرع عن دراسة إمكانية منح الجنسية السورية للمقاتلين الأجانب المقيمين منذ سنوات داخل البلاد، خاصة ممن تزوجوا من سوريات وساهموا في الدفاع عن بعض المناطق.
كما أكد أن حكومته تتابع الأوضاع في الساحل السوري عن كثب، وستتخذ الإجراءات المناسبة لضمان الاستقرار ومعالجة أي نشاطات خارجة عن القانون.
بناء جيش وطني قوي يحتاج وقتاً
واختتم الشرع تصريحاته بالقول إن بناء جيش سوري كفؤ يتطلب وقتاً وجهوداً متواصلة، وليس مجرد أشهر، مشيراً إلى أن المرحلة الانتقالية يجب أن تركز على تعزيز الاستقرار وإعادة الثقة بالمؤسسات.
سبوتنيك عربي