“الاستثمار في سوريا منفعة عامة عالمية”.. مسؤول أممي يؤكد

فيما يستعد وفد حكومي سوري رفيع المستوى للسفر إلى واشنطن الأسبوع المقبل للمشاركة في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، أعلن عبد الله الدردري، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يخطط لتقديم مساعدات إلى سوريا بقيمة 1.3 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات. ستوجه هذه المساعدات لدعم قطاعات حيوية مثل إعادة بناء البنية التحتية وتعزيز الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا الرقمية.

وأضاف الدردري، الذي يشغل أيضًا منصب المدير المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن الاستثمار في سوريا يُعتبر “منفعة عامة على مستوى العالم”، حسبما أفادت وكالة رويترز. وأوضح أن الخطة التي تمتد على ثلاث سنوات تتضمن مساعدات قد تشمل إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي، وبرامج للحماية الاجتماعية، إضافة إلى إعادة بناء البنية التحتية.

وشدد الدردري على أهمية جمع التمويل من مصادر متعددة، مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى الدول الإقليمية.

في سياق متصل، أشار إلى أن العقوبات المفروضة على سوريا لا تزال تمثل “عائقًا كبيرًا” أمام تحقيق النمو الاقتصادي. وقال إن سوريا بحاجة إلى استثمارات ومساعدات فنية بقيمة عشرات المليارات من الدولارات، وهو ما سيكون صعبًا في ظل استمرار العقوبات. ودعا إلى “رفع العقوبات بشكل كامل” لتمكين البلاد من استعادة عافيتها الاقتصادية.

كما أوضح أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حصل على إعفاء من وزارة الخزانة الأمريكية لجمع تمويل يصل إلى 50 مليون دولار لإصلاح محطة دير علي لتوليد الكهرباء جنوبي دمشق.

وفي تطور آخر، كشف ثلاثة مصادر لرويترز أن البنك الدولي يدرس إمكانية تقديم منح بمئات الملايين من الدولارات لتحسين شبكة الكهرباء في سوريا ودعم القطاع العام.

منذ الإطاحة بالرئيس السوري السابق بشار الأسد العام الماضي بعد حرب أهلية استمرت قرابة 14 عامًا، طالبت الحكومة السورية الجديدة المجتمع الدولي برفع العقوبات المفروضة على البلاد خلال فترة حكمه. ومع ذلك، لا تزال غالبية تلك العقوبات سارية، حيث تشترط الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى على الحكومة السورية إظهار التزامها بالحكم الشامل والسلمي.

يجدر بالذكر أن سوريا تملك حقوق سحب خاصة لدى صندوق النقد الدولي تقدر بحوالي 563 مليون دولار، ولكن استخدامها يتطلب موافقة الأعضاء الذين يمتلكون 85% من الأصوات، مما يمنح الولايات المتحدة، التي تملك 16.5% من الأصوات، حق النقض الفعلي.

العربية نت