من السجون إلى المرور.. وزير الداخلية السوري يطلق إصلاحات في 10 مجالات

أعلن وزير الداخلية السوري أنس خطاب عن تفاصيل خطط وزارته بعد تكليفه بالمنصب، مشيرًا إلى عزمه في إعادة هيكلة العمل الأمني والإداري في سوريا. وأكد أن هذا يشمل تحديث المؤسسات التابعة للوزارة، مثل الشرطة والمباحث والسجون والهجرة والمرور، بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي سلسلة من المنشورات على منصة “إكس” يوم الأربعاء، أوضح خطاب أنه يعمل على توحيد قيادة الأمن والشرطة في المحافظات، وتعقب فلول النظام المخلوع، وتطوير العمل التقني والإداري داخل الوزارة لتقديم خدمات سريعة وفعالة. ووصف هذه المرحلة بأنها بداية لبناء مجتمع آمن يضمن حياة كريمة للمواطنين.

وأضاف خطاب أنه منذ تكليفه بحقيبة وزارة الداخلية، بدأ في عقد جلسات مع الإدارات وقيادات الشرطة والمديريات المختلفة في الوزارة، للتعرف على التحديات التي تواجهها والعمل على تحسين الوضع، مستفيدًا من الجهود التي بذلها وزراء الداخلية السابقون، متوجهًا بالشكر لهم وللجميع في الوزارة.

وفيما يلي أبرز ما سيتم العمل عليه في الفترة القادمة:

الأمن والشرطة: سيتم تعيين مسؤول واحد عن كل محافظة ليكون ممثلًا للوزارة، بحيث يتولى مسؤولية الأمن والشرطة في الوقت نفسه.

المباحث الجنائية: سيتم تطوير عمل المباحث الجنائية من خلال تجهيز المخابر وتزويدها بأحدث التقنيات، وقد بدأ فريق متخصص في دراسة هذا الموضوع.

مكافحة المخدرات: تم عقد جلسات مع المعنيين لبحث كيفية تطوير العمل في هذا المجال، مع تعزيز التدريب والإمدادات اللازمة لمكافحة ظاهرة المخدرات، وخاصة الكبتاغون.

التقنيات والبرمجيات: سيتم تطوير قاعدة بيانات الأحوال المدنية، كما سيجري العمل على إطلاق تطبيقات إلكترونية خدمية بالتعاون مع وزارة الاتصالات لتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين.

المرور: سيتم استخدام الكاميرات الذكية وأجهزة رصد السرعة لتحسين نظام المرور ومراقبة المخالفات، بالإضافة إلى إيجاد حلول للازدحامات المرورية في دمشق.

الهجرة والجوازات: تم استئناف العمل في هذه الإدارة فورًا بعد تحرير دمشق، حيث تم إصدار أكثر من 160 ألف جواز سفر، والعمل جاري لتطوير الخدمات المقدمة.

مكافحة فلول النظام: تم القضاء على مشروع الانقلاب الذي كان يخطط له ضباط من النظام السابق، ويجري حالياً تحديث المعلومات بالتعاون مع الجهات المختصة لتأمين الاستقرار.

الموارد البشرية والتخطيط: تم مراجعة هيكلية الوزارة لتطويرها بما يتناسب مع احتياجات المرحلة المقبلة، والعمل جارٍ على تحسين التنسيق بين جميع الإدارات التابعة للوزارة.

السجون: سيتم العمل على تحسين ظروف السجون وتطوير مراكز التوقيف، مع التركيز على إعادة تأهيل الموقوفين لضمان اندماجهم الإيجابي في المجتمع.

تعد هذه الخطط خطوة هامة نحو تعزيز الأمن والاستقرار في سوريا، مع تحسين جودة الحياة للمواطنين من خلال تحديث الأنظمة والخدمات الحكومية.

سوريا اليوم