رفع العقوبات الاقتصادية عن سورية.. نتيجة أم قرار؟

رغم أن مطلب رفع العقوبات الاقتصادية عن سورية يحظى بإجماع وطني ودولي، فإن إزالة هذه الإجراءات لا تأتي بقرار منفرد، بل ترتبط بجملة من التطورات الداخلية والخارجية.
فمن الناحية القانونية والسياسية، لم يعد هناك مبرر لبقاء العقوبات بعد انتهاء النظام السابق.
ومع ذلك، لا يكفي التقدم بطلب رسمي لإلغائها، إذ تتطلب هذه الخطوة جهوداً أعمق، تشمل إصلاحات داخلية ودبلوماسية فعالة.
محلياً، تعمل الحكومة السورية الجديدة على إرساء بيئة مستقرة سياسياً واقتصادياً، وتحديث القوانين لتشجيع الاستثمار، إضافة إلى تنشيط الإنتاج المحلي وتأمين مصادر تمويل وطنية، ما يعزز فرص إقناع المجتمع الدولي بتغيير مواقفه.
أما على الصعيد الدولي، فتقود الحكومة تحركات دبلوماسية تسعى من خلالها إلى فتح قنوات تفاوض، والاستجابة لبعض المطالب الممكنة، وتشجيع الاستثمارات في القطاعات غير المشمولة بالعقوبات، سعياً لتوسيع قاعدة التفاهمات السياسية والاقتصادية.
في النهاية، فإن رفع العقوبات سيكون على الأرجح عملية تدريجية، تواكب مسار الإصلاحات التي تقودها الدولة السورية، وتُتوّج بجهود دبلوماسية متواصلة لضمان عودة سورية إلى موقعها الطبيعي على الساحة الدولية.
B2B