“الاتصالات السورية” تُغلق الباب أمام جمع بيانات المواطنين وتفرض ضوابط

أصدرت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات في سورية تعميماً جديداً يحمل الرقم (1474/ص) بتاريخ 10 نيسان 2025، يشدد على ضرورة تنظيم عمليات جمع البيانات الشخصية، خصوصاً المتعلقة بموظفي الدولة، ويمنع أي نشاط خارج إشراف الوزارة أو منصاتها الإلكترونية المعتمدة.
ويأتي هذا التعميم استكمالاً لبلاغات سابقة من رئاسة مجلس الوزراء، بهدف التصدي لممارسات غير قانونية قد تؤثر سلباً على مؤسسات الدولة أو المواطنين.
الإشراف الحصري بيد الوزارة
بحسب التعميم، فإن الوزارة هي الجهة الوحيدة المخولة بالإشراف على أي نشاط لجمع بيانات المواطنين داخل أو خارج البلاد، ويُمنع تماماً استخدام أي وسائل غير مرخصة لهذا الغرض.
شروط واضحة للجهات الراغبة بجمع البيانات
أوضحت الوزارة أن أي جهة تخطط لتنفيذ استبيانات أو استطلاعات رأي يجب أن تلتزم بشروط تشمل استخدام منصات وطنية معتمدة، وتنسيق تام مع الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات.
الجهات تحتفظ بملكية البيانات
أكد التعميم أن الجهة التي تطلب جمع البيانات تبقى مالكة لها ومسؤولة عن إدارتها بالكامل، بينما لا تملك الهيئة الوطنية الحق في الاطلاع على محتواها.
خطط لتحديث القطاع التقني وحماية الخصوصية
واختُتم التعميم بتوقيع الوزير الدكتور “إياد عبد السلام هيكل”، الذي شدد على أن حماية البيانات أصبحت من أولويات الوزارة، في ظل تنامي الأخطار المرتبطة بالتحول الرقمي.
وتعهد الوزير بتطوير شبكة الاتصالات والإنترنت، وتحسين التغطية في المناطق المتضررة، إلى جانب دعم الكفاءات الوطنية، وتشجيع المشاريع التقنية وخاصة البرمجيات والذكاء الاصطناعي، سعياً لتقليل التبعية للخارج.
كما أكد على أهمية أتمتة الخدمات وتوسيع مظلة الحكومة الإلكترونية للحد من الفساد، وتسهيل وصول المواطنين للخدمات، إضافة إلى وضع إطار قانوني صارم يضمن احترام الخصوصية ويعزز الأمن السيبراني، وتهيئة بيئة مناسبة للمبرمجين والابتكار التقني.
ويُذكر أن الوزير “عبد السلام هيكل” شارك مؤخراً في فعاليات ملتقى الذكاء الاصطناعي، الذي استعرض فيه تجارب شبابية واعدة تسعى إلى بناء مستقبل رقمي متقدم في سورية.
شبكة شام