رواتب الموظفين في سورية تحت سيطرة شركتين فقط؟ تساؤلات مشروعة بانتظار ردود رسمية!!

في مقال نشرته الباحثة الدكتورة رشا سيروب، طرحت مجموعة من التساؤلات الجدية حول قرار تحويل رواتب الموظفين إلى تطبيق “شام كاش”، متسائلة عن خلفيات هذا الإجراء وجدواه، وهل يخدم فعلاً مصلحة الموظفين أم يفتح المجال أمام احتكار وتحقيق أرباح ضخمة لمجموعة محدودة من الأشخاص.
وأوضحت سيروب أن توطين الرواتب في معظم دول العالم يتم عبر المصارف، بينما تحويلها إلى تطبيقات إلكترونية يعتبر استثناءً لا قاعدة.
ورغم وجود حسابات مصرفية لغالبية الموظفين، تساءلت عن الهدف الحقيقي من التحول نحو تطبيق إلكتروني، في حين أن المصارف تنتشر أوسع من شركات الصرافة.
من هو الضامن؟ وهل هناك تضارب بالقانون؟
بحسب المعلومات الواردة على موقع “شام كاش”، فإن “بنك الشام” هو البنك الضامن، رغم أنه غير مدرج على قائمة المصارف الخاضعة لإشراف المصرف المركزي، مما يثير تساؤلات قانونية حول مدى شرعية هذا التحويل.
كما حذرت سيروب من أن شركات الصرافة بدأت تؤدي دور المصارف بشكل مخالف للقانون، الذي يجيز لها فقط “مساعدة الجهاز المصرفي” في الأماكن التي لا تتوفر فيها فروع مصرفية.
عمولات ضخمة لعدد قليل من الأفراد
وأشارت إلى أن عمولة السحب تبلغ 5 بالألف، وهي تُحول لصالح شركتي صرافة تملكهما عائلتان فقط، ما يعني أن أقل من 10 أفراد سيجنون ما يقارب 3 مليارات ليرة سورية شهريًا (حوالي 3 ملايين دولار سنويًا)، في حال شملت الرواتب الموظفين المدنيين فقط، فكيف إذا أُضيفت رواتب العسكريين الذين يتقاضون أضعافًا مضاعفة؟
هل هناك تهديد لاستقرار الليرة؟
لفتت سيروب إلى أن التطبيق يُظهر أنه يتعامل بالدولار الأميركي، متسائلة عن الآليات التي وضعتها الحكومة لضمان عدم حدوث مضاربات على الليرة السورية، خاصة في ظل التفاوت بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء.
وفي ختام مقالها، دعت الدكتورة رشا سيروب كل من وزير المالية وحاكم مصرف سوريا المركزي إلى توضيح هذه القرارات أمام الرأي العام، خاصة وأن هناك الكثير من علامات الاستفهام التي لم يُجب عنها حتى الآن.
“عين سورية”