أول دعوى فرنسية ضد الشرع ووزراء سوريين بسبب أحداث الساحل

أعلن “المرصد السوري لحقوق الإنسان”، الجمعة، أن النيابة العامة الفرنسية وافقت رسمياً على النظر في دعوى قضائية ضد رئيس الحكومة الانتقالية في سورية، أحمد الشرع، وعدد من وزرائه، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم خطيرة، من بينها التطهير العرقي وجرائم ضد الإنسانية.
دعوى مدعومة بمذكرة قضائية موسعة
الشكوى التي تقدم بها المحامي الفرنسي بيدرو أندروجار، بالنيابة عن منظمة “التجمع الفرنسي – العلوي”، تستند إلى مذكرة تفصيلية تتهم حكومة الشرع بقيادة حملة منظمة استهدفت أبناء الطائفة العلوية في سورية، وتوثق انتهاكات جسيمة وقعت خصوصاً في الساحل السوري.
وزراء في مرمى الاتهام
شملت الدعوى أسماء رفيعة في الحكومة، من بينهم وزير الدفاع مرهف أبو قصرة، وزير الداخلية أنس خطاب، إضافة إلى محمد الجاسم المعروف بلقب “أبو عمشة”، قائد الفرقة 25. وتضمنت الاتهامات ارتكاب أكثر من 50 مجزرة أودت بحياة ما لا يقل عن 2500 مدني من الطائفة العلوية، إلى جانب ضحايا من الطائفتين السنية والمسيحية.
جرائم موثقة: اغتصاب، قتل، تهجير وحرق ممتلكات
بحسب المذكرة، تنوعت الجرائم بين عمليات اغتصاب وقتل جماعي، وإحراق منازل، إضافة إلى رفض إصدار شهادات وفاة للضحايا.
كما شملت التهم استهداف منشآت تعليمية، وممتلكات خاصة، وتنفيذ عمليات تهجير قسري يُعتقد أنها تهدف إلى تغيير ديموغرافي وطائفي ممنهج.
مطالب بتحقيق دولي وإطلاق سراح معتقلين
إلى جانب التوثيق، طالبت الدعوى بوقف فوري للعمليات العسكرية، وانسحاب المجموعات المسلحة من مناطق النزاع، والإفراج عن المعتقلين، وخصوصاً من أبناء الطائفة العلوية.
كما دعت إلى تشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق، وإرسال مراقبين وخبراء حقوقيين إلى المناطق المتأثرة.
تحرك قضائي هو الأول من نوعه ضد حكومة الشرع في فرنسا
تُعد هذه الدعوى القضائية أول إجراء قانوني من نوعه يُتخذ في فرنسا ضد رئيس الحكومة الانتقالية السورية أحمد الشرع، وتأتي تزامناً مع استعداد “التجمع الفرنسي-العلوي” لتنظيم وقفة احتجاجية أمام قصر العدل في باريس، يوم السبت، للمطالبة بإحقاق العدالة وكشف حقيقة المجازر التي ارتُكبت في الساحل السوري بين 7 و9 مارس/آذار الماضي.
إرم نيوز