لعدم التوصل لنتائج.. تمديد عمل لجنة التحقيق في أحداث الساحل السوري 3 أشهر إضافية

أعلنت الرئاسة السورية، يوم الخميس، عن تمديد عمل اللجنة الوطنية المكلّفة بالتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري، لمدة ثلاثة أشهر إضافية غير قابلة للتجديد، وذلك وفقًا للمرسوم الرئاسي رقم 11 لعام 2025.

ويأتي هذا التمديد استجابةً لطلب تقدّمت به اللجنة نفسها بهدف استكمال مهامها، بعد مراجعة الرئاسة للتقرير الأولي الذي رفعته اللجنة خلال الفترة الماضية، والذي تناول نتائج التحقيقات الأولية استنادًا إلى المعايير القانونية المعتمدة.
تشكيل اللجنة ومهامها

يُذكر أن اللجنة الوطنية كانت قد شُكّلت بقرار من الرئيس السوري أحمد الشرع في أعقاب الأحداث الأمنية التي اندلعت في الساحل السوري بتاريخ 6 مارس/آذار الماضي. وقد نص القرار الرئاسي رقم 3 على تشكيل لجنة من حقوقيين، ضباط أمن، وخبراء مختصين، لمتابعة التحقيقات من جوانب قانونية وجنائية وحقوقية.

وتركز اللجنة في عملها على تحديد الأسباب التي أدت إلى اندلاع تلك الأحداث، ورصد الانتهاكات التي طالت المدنيين والمرافق العامة، إضافة إلى التحقيق في الاعتداءات التي طالت عناصر الجيش وقوى الأمن. وتشمل صلاحياتها رفع تقارير مفصّلة عن المتورطين وإحالتهم إلى القضاء المختص.
خلفية الأحداث وضغط الشارع

يأتي هذا القرار في وقت تتصاعد فيه المطالبات الحقوقية والدولية لكشف تفاصيل ما جرى في الساحل السوري. وقد وثّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل ما لا يقل عن 779 شخصًا منذ بدء الاضطرابات، بينهم نحو 400 من عناصر القوات الحكومية، وهو ما زاد من حجم الضغوط على السلطات لتسريع وتيرة التحقيقات وضمان الشفافية والمحاسبة.
التزام بتقديم تقرير نهائي

وبحسب القرار الرئاسي الجديد، فإن اللجنة مطالبة بتقديم تقريرها النهائي فور انتهاء فترة التمديد، على أن يتم ذلك وفق الأطر القانونية المعتمدة في التحقيقات الجنائية، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من يثبت تورطه في الانتهاكات.

ويرى متابعون أن تمديد عمل اللجنة يؤشر إلى حرص رسمي على منحها الوقت الكافي لجمع الأدلة والشهادات وتقديم نتائج متكاملة، في وقت لا تزال فيه المنطقة تعيش توترًا ملحوظًا وسط ترقب واسع لما ستكشفه نتائج التحقيق في الفترة المقبلة.

زمان الوصل