إجراءات جديدة للبنك المركزي السوري : خبراء يقترحون خطة لدعم الليرة واستقرار الاقتصاد

في خطوة تُعد مفصلية لدعم الاقتصاد السوري، أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع قرارًا بتعيين عبد القادر الحصرية حاكمًا جديدًا لمصرف سورية المركزي، في توقيت حساس يشهد فيه الاقتصاد المحلي ضغوطًا كبيرة أبرزها انخفاض قيمة الليرة، ونقص السيولة، وارتفاع معدلات التضخم.
وتزامنًا مع هذا التعيين، طرح عدد من الخبراء الاقتصاديين مقترحات تهدف لتعزيز أداء المصرف المركزي، من خلال خطة استراتيجية تتضمن ضبط الكتلة النقدية، وتحسين سعر صرف الليرة مقابل العملات الأجنبية.
يُذكر أن الحاكمة السابقة، ميساء صابرين، كانت قد أعلنت في 27 مارس استقالتها من منصبها بعد فترة قصيرة من توليها المسؤولية بشكل مؤقت.
وبحسب ما ورد عبر موقع “بزنس 2 بزنس”، تضمنت الخطة المقترحة مجموعة من الخطوات العاجلة التي قد تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، من أبرزها:
إصدار فئات نقدية جديدة تسهّل التعاملات اليومية وتُعزز السيولة.
ضبط حجم النقد المتداول بهدف الحد من التضخم وتحقيق استقرار الأسعار، إلى جانب تدخل فعّال لضبط سعر الصرف.
تعديل أسعار الفائدة بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية لتحفيز القروض وتنشيط الحركة الاقتصادية.
تنظيم العلاقة بين البنوك العامة والخاصة وتوجيهها نحو تقديم قروض بشروط ميسّرة، مع تشديد الرقابة الحكومية.
فتح قنوات تواصل وتعاون مع بنوك مركزية في دول صديقة لتعزيز الاستقرار المالي.
تنظيم عمل مراكز الصرافة وضبط انتشار الصرافين في الشوارع للحد من التلاعب بأسعار العملات.
طباعة ورقة نقدية من فئة 5000 ليرة كإجراء مؤقت لتحسين التداول النقدي.
السعي للتعاون مع دول أوروبية مثل ألمانيا لتأسيس بنك ألماني في سورية، تمهيدًا للانضمام إلى منظومة SEPA لتحسين تحويل الأموال باليورو.
B2B