منظمة العفو الدولية تتهم الحكومة السورية الجديدة بارتكاب جر. ائم حرب في الساحل

أعلنت الحكومة السورية، الجمعة، أنها تابعت “باهتمام” تقرير منظمة العفو الدولية الصادر مؤخراً، والذي دعا إلى التحقيق في مجازر الساحل السوري التي راح ضحيتها قرابة 1700 مدني، أغلبهم من الطائفة العلوية.
ووفق التقرير، وقعت المجازر خلال يومي 7 و8 مارس، حين شنّ مسلحون هجمات دامية في المناطق الساحلية، اتُّهمت مجموعات موالية للنظام السابق بالوقوف خلفها.
ودعت العفو الدولية السلطات السورية إلى محاسبة المسؤولين عن عمليات القتل الجماعي، واعتبار هذه الأفعال “جرائم حرب”.
في المقابل، أكدت الحكومة السورية في بيانها أنها أحالت التحقيق إلى اللجنة الوطنية المستقلة لتقصي الحقائق، والمخوّلة بجمع الأدلة وتقييم الوقائع، مشيرة إلى أنها ستُصدر تقريرها خلال 30 يوماً.
لكن البيان الحكومي لفت إلى وجود “ملاحظات منهجية” على التقرير، أهمها تجاهل السياق الأمني الذي رافق الأحداث، والتي بدأت – بحسب الرواية الرسمية – بهجوم مفاجئ شنّته مجموعات مسلحة على عناصر الأمن والجيش، ما أدى إلى غياب مؤقت لسيطرة الدولة، ووقوع تجاوزات وانتقامات.
وشدد البيان على أن الحكومة “تتحمل كامل المسؤولية في حماية جميع المواطنين دون تمييز”، مؤكدة التزامها بمبادئ دولة القانون والمواطنة المتساوية.
وكانت المجازر قد تسببت بمقتل عائلات بأكملها، بمن فيهم نساء وأطفال، وسط شهادات تؤكد أن المسلحين استجوبوا الضحايا حول طوائفهم قبل تصفيتهم ميدانياً، فيما تم توثيق العديد من عمليات القتل عبر مقاطع فيديو.
وأدى العنف إلى نزوح أكثر من 21 ألف مدني باتجاه الأراضي اللبنانية، بحسب مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.
وتواصل اللجنة الرئاسية المكلفة بالتحقيق جمع الشهادات والإفادات، على أن تعلن نتائجها عند انتهاء عملها.
سكاي نيوز عربية