محكمة النقض الفرنسية تنظر في صلاحية مذكرة توقيف بحق بشار الأسد!

أعلنت السلطات الفرنسية أن محكمة النقض ستناقش في الرابع من يوليو المقبل صحة مذكرة التوقيف الصادرة بحق بشار الأسد، رئيس النظام السوري المخلوع، بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية.
وتم إصدار المذكرة في عام 2023 حين كان الأسد في السلطة وتمتع بالحصانة، لكنه الآن في وضع مختلف بعد الإطاحة بنظامه.
وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية نقلاً عن مصدر قضائي فرنسي بأن المحكمة العليا في النظام القضائي الفرنسي ستعقد جلسة استماع عامة في تشكيلتها الرسمية للنظر في القضية، حيث سيكون عليها تحديد ما إذا كانت مذكرة التوقيف التي صدرت في نوفمبر 2023 ضد بشار الأسد صحيحة.
هذه المذكرة تتعلق بالهجمات الكيميائية التي شنها نظامه في عدرا ودوما والغوطة الشرقية، مما أسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص باستخدام غاز السارين السام، بحسب وكالة الاستخبارات الأميركية.
النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب كانت قد اعتبرت أن بشار الأسد كان ضالعًا في الهجمات الكيميائية، لكنها طعنت في أمر اعتقاله بسبب الحصانة التي كان يتمتع بها حينها.
وعلى الرغم من ذلك، أيدت غرفة التحقيق في يونيو 2024 المذكرة وأكدت تورط الأسد في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
المحكمة ستعيد النظر في هذه القضية في يوليو 2025، بعد أن تغير وضع الأسد قانونيًا.
وتدور النقاشات القانونية حول ما إذا كانت الأعراف الدولية تسمح بملاحقة المسؤولين عن الجرائم ضد الإنسانية حتى وإن كانوا يتمتعون بحصانة خلال فترة توليهم السلطة.
بالإضافة إلى هذه القضية، كانت السلطات الفرنسية قد أصدرت مذكرة توقيف أخرى ضد بشار الأسد في يناير 2024 بتهمة التواطؤ في جرائم حرب، على خلفية قصف منطقة سكنية في درعا عام 2017.

تلفزيون سوريا