مصر تمنح الجنسية لعدد من السوريين
أصدرت السلطات المصرية قرارات جديدة تتعلق بمنح الجنسية المصرية لعدد من الأجانب، من بينهم مجموعة من السوريين، وذلك وفق ما نشرته الجريدة الرسمية.
تأتي هذه الخطوة في إطار القوانين المنظمة لمنح الجنسية للأجانب المقيمين في مصر.
ووفقًا للقرار رقم 835 لسنة 2025، تم منح الجنسية المصرية لستة سوريين، من بينهم جمال محمد موصللي، مصطفى عمر سكماني، أيمن محمود بو كم، محمد أبي محمد حسام القطان، وأحمد محمد ماهر غزال الذي وُلِد في مصر لأبوين سوريين. كما شمل القرار مواطناً سودانياً.
على صعيد آخر، شهد الدين الخارجي لمصر انخفاضًا قدره 14.17 مليار دولار خلال خمسة أشهر.
وقد أثار قرار الحكومة المصرية بتعديل شروط وإجراءات منح الجنسية للمستثمرين الأجانب مقابل الاستثمار أو إيداع مبالغ بالدولار جدلاً واسعًا في البلاد، حيث تناقش الخبراء الجوانب القانونية، الاقتصادية، والسياسية لهذا القرار.
أما القرار رقم 836 لسنة 2025، فقد تضمن منح الجنسية لخمسة سوريين آخرين، من بينهم فراس علاء الدين مكي، محمد علاء الدين مكي، محمد ماهر ديب سرميني، ومحمد باسم مصطفى دليواتي، بالإضافة إلى شخص من جمهورية الدومينيكان.
تواصل السلطات المصرية منح الجنسية وفقًا لمعايير قانونية محددة، حيث سبق أن حصل عدد من السوريين وجنسيات أخرى على الجنسية في السنوات الماضية.
وتختلف شروط الحصول على الجنسية المصرية حسب الوضع القانوني للفرد، حيث تعتمد على قوانين مثل القانون رقم 26 لسنة 1975 وتعديلاته، بالإضافة إلى قانون رقم 140 لسنة 2019 المتعلق بالتجنس من خلال الاستثمار.
للتجنس العادي، يشترط الإقامة في مصر لمدة 10 سنوات، والبلوغ 21 عامًا، سلامة العقل، حسن السيرة، الإلمام باللغة العربية، وجود مصدر رزق مشروع، بالإضافة إلى موافقة وزير الداخلية.
كما يمكن الحصول على الجنسية عبر الزواج بالنسبة للزوجة الأجنبية بعد مرور عامين على الزواج وموافقة الزوج، بينما لا يُمنح الزوج الأجنبي الجنسية إذا تزوج من مصرية.
بالنسبة لأبناء الأم المصرية، يحصلون على الجنسية تلقائيًا إذا وُلِدوا بعد عام 2004، أو بطلب إذا كان قبل هذا التاريخ.
وفيما يخص الجنسية عبر الاستثمار، يمكن الحصول عليها من خلال شراء عقار بقيمة 500 ألف دولار، أو تأسيس مشروع بـ400 ألف دولار، أو وضع وديعة بقيمة 750 ألف دولار لمدة خمس سنوات، أو مليون دولار لمدة ثلاث سنوات، أو منحة غير مستردة بقيمة 250 ألف دولار، بالإضافة إلى رسوم قدرها 10 آلاف دولار.
الحرة
