سورية.. أول تعليق للهجري على الإعلان الدستوري الذي صادق عليه الشرع

وصف الزعيم الروحي للطائفة الدرزية في سورية، حكمت الهجري، الإعلان الدستوري الصادر عن السلطات المؤقتة بأنه “غير منطقي”.
وأكد الهجري، في تصريحات أدلى بها في السويداء، أن “الثوابت الوطنية للدروز لم تتغير”، مضيفًا: “لكن عندما يصل الأمر إلى اتخاذ قرارات غير مدروسة تمس مصير هذا البلد، فلا بد لنا من التدخل”.

وشدد الهجري على أن الدروز “يطلبون السلام، ولا يعتدون على أحد، ولا يريدون أن يعتدي أحد عليهم”، مشيرًا إلى دعمهم لوحدة الأرض والشعب السوري، والمطالبة ببناء دولة ديمقراطية قائمة على دستور واضح.
كما وجه الهجري اتهامات إلى جهات لم يسمها بأنها تحاول بث الفتنة وإثارة خلافات داخل الطائفة والمنطقة، مؤكدًا: “لكنهم لن ينجحوا في تحقيق هذا الهدف.”
يأتي انتقاد الهجري للإعلان الدستوري بعد أيام من تصريحات سابقة انتقد فيها إدارة المرحلة الانتقالية التي يقودها أحمد الشرع، واصفًا إياها بأنها “مطلوبة للمساءلة أمام العدالة الدولية” وبأنها “تحمل تطرفًا واضحًا.”
من جهتها، أعربت الإدارة الذاتية الكردية، عن رفضها للإعلان الدستوري الذي وقع عليه الرئيس الانتقالي أحمد الشرع، معتبرةً أنه “يتعارض مع التنوع السوري” ويعيد بنودًا شبيهة بفترة حكم حزب البعث.
وكان الشرع قد صادق على مسودة الإعلان الدستوري التي أعدتها لجنة مكلفة بهذه المهمة قبل أسبوع، حيث تم التوقيع الرسمي على الإعلان في قصر الشعب بدمشق الأربعاء، بعد عرض قدمه عبد الحميد العواك، عضو لجنة الصياغة، لأهم البنود والنصوص الواردة في المسودة.
تنص مسودة الإعلان الدستوري على أن مجلس الشعب سيتولى العملية التشريعية بالكامل، بينما يتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية. كما جاء في الإعلان أن مبدأ الفصل بين السلطات كان مفقودًا في الأنظمة السياسية السابقة، ولذلك تم اللجوء إلى “فصل مطلق بين السلطات”، في ظل معاناة السوريين سابقًا من سيطرة رئيس الجمهورية على جميع السلطات.
وفقًا للإعلان الدستوري، سيكون للرئيس الانتقالي صلاحية تعيين ثلث أعضاء مجلس الشعب، الذي سيتحمل مسؤولية التشريع بالكامل.
وحدد الإعلان مدة المرحلة الانتقالية بخمس سنوات، كما منح الرئيس أحمد الشرع الحق في إعلان حالة الطوارئ، سواء جزئيًا أو كليًا، بموافقة مجلس الأمن القومي.
الحرة